صرح الدكتور وليد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير أن القرار (رقم 2) المتعلق بالمؤشرات الصحية الصادر عن وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمؤتمرهم التاسع والسبعين المنعقد في جنيف يوم 20 مايو الماضي على هامش أعمال الدورة رقم 68 لجمعية الصحة العالمية يعتبر إستكمالا وتأكيدا على القرار السابق بشأن إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية والصادر عن مؤتمرهم رقم 78 المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى فبراير 2015 ويؤكد هذا القرار أهمية التطوير المستمر لمنظومة المعلومات الصحية ودعم القدرات لإستخدام المؤشرات الصحية للتخطيط العلمي الإستراتيجي المستند على المعلومات الدقيقة عن جميع جوانب أداء النظم الصحية في الدولة ومدي إستجابتها للتحديات المتعلقة بتعزيز الصحة والتمتع بجودة الحياة طوال العمر والانتقال بالنظم الصحية من مرحلة علاج الأمراض وبناء المستشفيات والمرافق الصحية إلى مرحلة تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وبأبعادها الاجتماعية والنفسية وضمان التمتع الكامل بموفور الصحة طوال مراحل الحياة وتحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وفقا للموقع الرئيسي للصحة العالمية ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
وأضاف خالد الفلاح أن قرار وزراء الصحة بشأن المؤشرات الصحية قد نص على إعتماد مجموعة من المؤشرات الاختيارية الإضافية والتى من أهمها مؤشرات الإنفاق على الصحة في الدولة سواء من جانب الحكومة أو من جيوب المستفيدين من الرعاية الصحية وأيضا نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة من الميزانية العامة والحسابات الصحية الوطنية. وتمثل تلك المؤشرات الهامة التي أضافها القرار الجديد للمؤشرات الأساسية المعتمدة من قبل بقرارهم السابق أبعادا جديدة لقياس أداء النظم الصحية والتقييم المستمر للسياسات والبرامج الصحية والإنمائية بدول المجلس. ويتزامن صدور القرار (رقم 2) بشأن المؤشرات الصحية عن المؤتمر التاسع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مع اهتمامات المنظمات الدولية بوضع المؤشرات الصحية اللازمة لمتابعة الأهداف والغايات لما بعد عام 2015 للتنمية المستدامة على مستوي دول العالم والتى ستستخدم خلال الفترة من 2015 وحتى 2030 من جانب المنظمات الدولية والإقليمية لمتابعة أداء النظم الصحية والسياسات والبرامج الصحية وذات العلاقة بالصحة بجميع القطاعات الأخرى والتي تؤثر على الصحة وتتأثر بها.
وأشاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير فى هذا السياق بالتقرير المرجعي الهام الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية WHO مؤخرا وتم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان :
Global Reference List of 100 Core Health Indicators
والمتضمن مائة مؤشر للصحة ترتكز على المعلومات الصحية والبيانات المستمدة من تسجيل المواليد والوفيات ومعدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن 5 سنوات وأمراض الطفولة ومؤشرات صحة المرأة والوفيات بسبب الحوادث وإحصائيات المستشفيات والمرافق الصحية والسجل الوطني للسرطان ونتائج المسوحات الصحية الدورية ومعدلات الإصابة بالأمراض السارية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها ومعدلات التغطية بالتطعيمات ومعدلات إنتشار الأمراض المزمنة غير المعدية ( وفى مقدمتها السرطان وأمراض القلب والسكر والأمراض التنفسية المزمنة ) وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها ( ومن أبرزها التدخين وتعاطي التبغ والخمول البدني والتغذية غير الصحية والسمنة وزيادة الوزن وتعاطي الكحول ) ووصف الفلاح تقرير قائمة المؤشرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية WHO بالتقرير الشامل والمتكامل والذي يرسم خارطة الطريق لتطوير منظومة الإحصاءات الصحية الوطنية ويعزز قدراتها على إستخراج المؤشرات اللازمة للتخطيط والمتابعة وإجراء المقارنات اللازمة طوال السنوات من 2015 وحتى 2030 وتوفير الأدوات العلمية اللازمة للحوكمة والشفافية والمحاسبة عن أداء النظم والبرامج الصحية والإنمائية.
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير على أن قرار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت حيث يتزامن صدوره في هذا الوقت أيضا مع إنعقاد مؤتمر عالمي هام على مستوي عال في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجاري بالمشاركة بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وهيئة المعونة الأمريكية لمناقشة أهمية المؤشرات الصحية لمتابعة تنفيذ الأهداف والغايات العالمية الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتى سيتم اعتمادها والتوافق الدولي عليها من خلال اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوي الذي سيعقد على مستوي قادة دول العالم خلال شهر سبتمبر 2015 وتصبح تلك الأهداف بعد ذلك إلتزاما سياسيا أمام المجتمع الدولي. وتتضمن الأهداف العالمية الجديدة السبعة عشر الصحة كهدف رئيسي يتفرع منه تسعة غايات محددة.
وحول خارطة الطريق في وزارة الصحة لتطبيق قائمة المؤشرات الصحية العالمية الجديدة كشف الفلاح عن أهمية المراجعة الشاملة للوضع الحالي لمنظومة الإحصائيات الصحية ومصادر البيانات والمعلومات من الإدارات والجهات المختلفة سواء من داخل وزارة الصحة أو من الوزارات والجهات الأخرى من خارج الوزارة (وفى مقدمتها الإدارة المركزية للإحصاء) ومراجعة المؤشرات المستمدة من المسوحات الصحية التى أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO وأبرزها المسح الصحي العالمي WHS والمسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية STEPs والترصد التغذوي ومسوحات صحة الشباب وطلاب المدارس ومسوحات تعاطي التبغ وذلك بهدف تحديد الأوقات المناسبة لإعادة إجراء بعض المسوحات الصحية لتحديث البيانات أو إجراء مسوحات جديدة ووضع خطة عمل وبرامج تنفيذية ذات أطر زمنية ومسئوليات محددة لتحديث البيانات والمعلومات الصحية واستكمال مؤشرات المحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بالصحة والتنسيق المستمر مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية WHO-EMRO وضمن مهام المرصد الصحي الإقليمي لشرق المتوسط والتواصل المستمر مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض لتوحيد التعاريف والمفاهيم والمصطلحات والاتفاق على مرجعية مصادر البيانات والمعلومات وأسلوب ومنهجية تحليلها وعرضها وتطوير إصدار النشرة الإحصائية الصحية الدورية التى يصدرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس مشيدا فى هذا المجال بالجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالمكتب التنفيذي ولجانه المتخصصة بالإحصاءات والمؤشرات الصحية والتى تعمل تحت إشراف ومتابعة المدير العام د. توفيق بن أحمد خوجه وحرصه على مواكبة المستجدات العالمية والتقارير والدراسات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية في مجال المؤشرات الصحية وتقييم أداء النظم الصحية والذي توج بالقرار رقم 2 الصادر عن أصحاب المعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تأكيدا على الالتزام بتقييم أداء النظم الصحية وفقا لإعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية الصادر عن مؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.