ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت مصروفاتها بـ 7,395,000 دينار (نحو سبعة ملايين دينار). وذكرت اللجنة أن الهيئة انتهت من إعداد لائحتها التنفيذية وجارٍ اعتمادها بعدما تنتهي دورتها المستندية في مجلس الوزراء.
وجاء في بيان صحافي لرئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : بينت اللجنة أنه في الوقت الذي يفترض أن يكون هناك تنظيمٌ لعمل مجالس الإدارات في الجهات الحكومية وتَفعيلُ دورها مع معالجة المآخذ التي ترصدها لجنة الميزانيات والحساب الختامي بهذا الشأن، فإنها ترى أن الدراسة التي أجراها ديوان الخدمة المدنية حول توحيد بدلات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية يحتوي على الكثير من الثغرات التي يجب معالجتها.
حيث تبين للجنة وجود 6 لجان عمل شكلها مجلس الإدارة بالهيئة، وانبثق عن تلك اللجان العديد من فرق العمل والتي يشترك في عضويتها أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم مع تقاضيهم لمكافآت تلك اللجان بالإضافة إلى مكافآتهم الشهرية، علما بأنه قد تم رصد مليون دينار لتلك اللجان وفرق العمل كمكافآت !!! مما يقتضي إعادة النظر فيها وعدم الجمع بين المكافأتين.
وعموما فإن ما تم اعتماده في ميزانية الهيئة من مكافآت أعلى بكثير من ما تم اعتماده لبند التوظيف شاملة علاواتهم وبدلاتهم، وهي ظاهرة بدأت ترصدها اللجنة في كثير من الجهات الحكومية حديثة التأسيس.
وأكدت اللجنة ضرورة ضبط أوجه الهدر المختلفة ومنها المكافآت في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة لترشيدها وتقنينها، مع توسع وزارة المالية في منحها لجهات حكومية أخرى تنفيذا لقرارات حكومية غير مدروسة بشكل كافٍ، وأن يكون للوزارة دور ومبادرة في الحد من تلك القرارات. وأوضحت اللجنة أنها بصدد التقدم قريبا باقتراح بقانون لتنظيم آلية عمل مجالس الإدارات الحكومية.
كما أنها ستوصي في تقريرها لميزانية الدولة بضرورة قيام اللجان المختصة في مجلس الوزراء بإرفاق جميع اللوائح المنظمة لعمل أي جهة حكومية مراد تأسيسها مع قانون ميزانيتها، خاصة بعدما أفادت هيئة الاتصالات أن بعض اجتماعاتها كانت تعقد بالمقاهي بسبب عدم توفر مقر للهيئة !!
صندوق الهيئة المالي
ولاحظت اللجنة أن قانون إنشاء الهيئة لم يحدد شكل ميزانية صندوق الهيئة والذي يتمتع باستقلال مالي كما نصت عليه المادة 88 من حيث انه سيدخل ضمن ميزانية الهيئة أم لا ؟!، خاصة وأن هذا الصندوق ستؤول إليه الإيرادات التي تحققها الهيئة.
قصور تشريعي
كما تبين للجنة أن هناك قصورا تشريعيا في قانون إنشاء الهيئة ؛ إذ لم يحدد آلية معالجة خسائرها، وهو ما جعل وزارة المالية تُكَيّف قانون (إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي) لمعالجة هذه الثغرة.