اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها ان التدابير الأمنية، والاستقلال القضائي، وتشكيل لجنة للقيم ومكافحة الفساد، جاء في صدارة الاهتمامات الاسبوعية، إضافة الى تقديم النواب 11 سؤالا،  و 4 مقترحات بقانون، ورغبة نيابية واحدة، وتهديدا واحدا بالاستجواب من النائب محمد الجبري ضد وزير التعليم بدر العيسى في حال تغيير المناهج الدراسية خاصة، الاسلامية منها، مع استمرار غياب الاستجوابات الفعلية. 
اهتمامات النواب
اكد مرصد «اتجاهات» ان التدابير الأمنية جاءت في صدارة الاهتمامات النيابية للاسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، تلتها ثلاث قضايا في الترتيب الثاني، هي استقلال السلطة القضائية، وتشكيل لجنة القيم ومكافحة الفساد، وفي الترتيب الثالث جاءت قضايا تطوير التعليم وارتفاع الاسعار.
التدابير الأمنية: جاءت في صدارة الاهتمامات النيابية، فقد أشاد (11) نائبا بمستوى التدابير والإجراءات الأمنية التي أظهرتها أجهزة الداخلية مؤخرا لتحصين الجبهة الداخلية من البؤر الإجرامية والأفكار الإرهابية، فمن جانبه أشاد العمر بالاجتماع الذي تم بين السلطتين لمناقشة الوضع الأمني وأكد أنه كان ايجابي جدا، وأعرب الظفيري عن ارتياحه للإجراءات الأمنية التي اتخذها وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لحماية المساجد خلال صلاة الجمعة، كما رحب الهرشاني بإجراءات الوزير من خلال الأوامر التي أصدرها لاتخاذ الاحتياطات الأمنية، مبينا أن هذه الإجراءات كشفت الخلايا الإرهابية.
استقلال السلطة القضائية: جاءت القضية في الترتيب الثاني، حيث ناقش (5) نواب مشروع قانون استقلال السلطة القضائية، وأكد عاشور أنه من القوانين المهمة «والكل كان يطالب فيها من المجالس السابق لتكون السلطة القضائية مستقله تماما من الناحيه المالية كما انها الان مستقله من الناحيه الادارية»، وشدد دشتي على ان القانون يشكل أهمية قصوى للدولة وهو دستوري لكل قانوني، وثمن ماجد موسى دور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في انجاز مشروع استقلالية القضاء، واصفا هذا القانون بـ «الحيوي والمهم لدعم مرفق القضاء الشامخ».
تشكيل لجنة القيم: جاءت في الترتيب الثاني مكرر، فقد تبادل (5) نواب النقاش حول تشكيل تلك اللجنة، وقال مقدم المقترح خليل الصالح أن الوقت حان لتفعيل هذه اللجنة «لوضع حد للممارسات التي تسيء للبرلمان ويستنكرها الشارع خاصة وأن تطبيق اللائحة غير كاف لوضع حد لذلك» وقال عبدالصمد «علينا أولا تطبيق اللائحة دون مجاملة وإذا كنا نستطيع ذلك فلنطبقها وننتظر النتائج ثم بعد ذلك يمكننا الحديث عن تشكيل لجنة للقيم البرلمانية» واتفق الحريجي مع الراي الاخير معتبرا أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقييم الناخب كفيلان بتقويم السلوك النيابي خاصة وأنه سلوك من يمثل الأمة المفترض به أن يكون القدوة الحسنة.مكافحة الفساد: جاءت في الترتيب الثاني مكرر بـ 5 نواب، حيث استنكر خليل الصالح وجود حالات ابتذال كبيرة في الصرف على المهمات الرسمية والهدر المالي، مشددا على ضرورة وقف الهدر في جوانب عديدة وترشيده في جوانب اخرى خاصة مع تذبذب أسعار النفط، ودعا دشتي وزير التجارة د. يوسف العلي إلى فتح التحقيق في ملف العلاقة بين شركة التموين الكويتية وإدارة التموين فيما أطلق عليه «مغارة علي بابا».تطوير التعليم: جاءت القضية في الترتيب الثالث بـ 4 نواب، فقد توجه الحريجي بالتهنئة إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة والمعاهد الدينية ومدارس التربية الخاصة بمناسبة نجاحهم، وثمن جهود القياديين والمعلمين والمعلمات في رعاية الطلبة والطالبات، وشدد الجلال على ضرورة أن توفر وزارة التعليم العالي الوسائل المناسبة التي تسمح للمتفوقين بمواصلة مسيرة تفوقهم، وثمن الخرينج دور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لاهتمامه بتطوير التعليم في المدارس وفي جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والارتقاء بمستوى الخريجين.ارتفاع الأسعار: جاءت القضية في التربي الثالث مكرر بعدما نالت اهتمام 4 نواب ايضا، وحذر النواب من ارتفاع أسعار السلع قبل شهر رمضان المبارك، وناشد دشتي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي للتحرك السريع ووضع حد لاستغلال التجار قدوم شهر رمضان وارتفاع الأسعار، واعرب العدواني عن أمله في أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة التجارة بدورها المنوط بها في متابعة ظاهرة ارتفاع الاسعار لاسيما خلال شهر رمضان، وبدوره شدد الكندري على ضرورة تكثيف رصد المفتشين على الأسعار ومنع المتلاعبين بارتفاع الأسعار في كافة الجمعيات التعاونية، والاسواق المركزية، والموردين الرئيسين للسلع والمنتجات الغذائية او حتى الملابس والكماليات الأسرية حتى لا يصبح المواطن والمقيم ضحية جشع بعض التجار.
الأسئلة النيابية
وسجل مرصد اتجاهات 11 سؤالا خلال الاسبوع الثاني من يونيو، جاءت موزعة على 5 قضايا رئيسية في مقدمتها التجاوزات المالية والادارية بواقع 4 أسئلة عن (التجاوزات المالية فى مؤسسة البترول والشركات التابعة لها)، ومعها فى النفس الترتيب الاول مكرر جاءت قضايا التعليم بواقع 4 أسئلة تناولت قضايا (اعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة – لجنة البعثات بقسم العلوم بكلية التربية الاساسية بالتطبيقى) ثم جاءت 3 ملفات في الترتيب الثاني مكرر حصلت كل منها على سؤال واحد وهى القضايا (الوظيفية – الادارية – الشباب).وأشار التقرير أن الاسئلة قدمها 6 نواب، ويعد النائب خليل عبدالله هو الأكثر تقديما للأسئلة خلال الأسبوع الماضى بواقع 5 أسئلة يليه الجيران بسؤالين، ثم بقية النواب بمعدل سؤال لكل منهم وهم (أحمد القضيبي – سعدون حماد – المعيوف – الهدية). وأوضح التقرير أن الاسئلة استهدفت 5 وزراء، وكان بدر العيسي الاكثر استهدافا  بواقع 5 أسئلة، يليه محمد العبدالله بـ3 أسئلة ثم سؤال لبقية الوزراء وهم (ياسر ابل – يوسف العلي – علي العمير).
مقترحات القوانين
و بين مرصد «اتجاهات» ان الاسبوع الثاني من يونيو قدم فيه النواب أربعة مقترحات حول 3 قضايا، وجاءت القضايا العمالية في المقدمة بمقترحين هما ( تعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الخاص باستبدال المادة44 للقانون 6لسنة 2010- إضافة مادة 31 مكرر الى قانون6 لسنة2010 للعمل في القطاع الاهلي)، وفي الترتيب الثاني والاخير جاءت قضيتا الرعاية السكانية والاصلاح القضائي بمقترح واحد لكل منهما حول ( تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق القضائي - إضافة المادة 29مكرر ب للقانون 47 لسنة 1993في شان الرعاية السكنية) وصنف «اتجاهات» نبيل الفضل الأكثر طرحا بمقترحين، ثم ( محمد الرشيدي - وراكان النصف) بمقترح واحد.
الرغبات النيابية
كما اكد مرصد «اتجاهات» على تدني تقديم الرغبات النيابية للأسبوع الثاني على التوالي من شهر يونيو الجاري، حيث لم يقدم النواب سوى رغبة واحدة فقط خلال الاسبوعين، ففي الاسبوع الثاني قدم الرغبة الوحيدة النائب عبدالرحمن الجيران حول الملف التعليمي ونصت على «تعديل مواعيد امتحانات الفصل الصيفي مراعاة للعشر الأواخر من رمضان وتقديمها لتصبح من 5-7 يوليو، أو من 7-9 يوليو، بدلا من 12-14 يوليو».
التهديدات بالاستجواب
وأوضح «اتجاهات» أن الاسبوع الثاني من يونيو شهد تهديدا واحدا بالاستجواب من قبل النائب محمد الجبرى ضد وزير التعليم بدر العيسى في حالة تغيير المناهج خاصة الاسلامية.