أشاد سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، موكيسا كيتوي، بدور مصر المحوري في تدعيم العلاقات التجارية الأفريقية وتبني كل مبادرات الاندماج، مؤكدا استعادة مصر دورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية. فيما أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، على ضرورة اتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما يراعي البعد التنموي، ويلبي مصالح الدول النامية، خاصة في ما يتعلق بمسار الزراعة.
جاء ذلك في اجتماع مصغر لوزراء تجارة الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، عقد على هامش قمة التكتلات الأفريقية الثالثة، التي تعقد جلستها على مستوى الرؤساء اليوم، بحضور قادة 26 دولة أفريقية، يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن «النموذج الخطي» (Linear model) الذي قامت عليه مفاوضات «التكتل» الأفريقي الجديد من شأنها أن تحقق التكامل التجاري بعد وقت طويل، حيث يغفل هذا النموذج «التجارة في الخدمات» في المرحلة الأولى، علما بأن التجارة في الخدمات من أهم المؤثرات على التطبيق الفعال للتنافسية.
على صعيد آخر، قال سفير مصر لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى منظمة الكوميسا رجائي نصر، ، إن سنديسو نجوينيا، سكرتير عام تجمع الكوميسا، والسفراء المعتمدين في زامبيا المندوبين الدائمين لدى الكوميسا، وكذا السفراء الأجانب المراقبين لدى التجمع، عبروا عن تقديرهم لاستضافة مصر لقمة شرم الشيخ للتكتلات الأفريقية «السادك - الكوميسا - تجمع شرق أفريقيا»، والتي تشهد التوقيع على إنشاء أكبر منطقة إقليمية للتجارة الحرة بالقارة الأفريقية.
وقد أجرى وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور ، سلسلة من اللقاءات شملت سكرتير عام منظمة الـ«أونكتاد» وعددا من وزراء تجارة الدول الأفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة، ومن بينها زيمبابوي وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق ومدغشقر وموريشيوس.
وقال الوزير المصري تعقيبا على اجتماع الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية: «يتعين اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالح الدول الأفريقية، خاصة أن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد بباريس الأسبوع الماضي قد أوضح التباين الكبير في مواقف الدول النامية والدول المتقدمة».
وأوضح الوزير أن هناك إجماعا من كل الدول الأفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع في تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف أفريقي موحد، يدفع بمصالح المجموعة الأفريقية في المنظمة، ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية. إلى ذلك، تناولت جلسة المباحثات بين وزيري الصناعة والتجارة المصري والجنوب أفريقي أهمية تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل عقد اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على دعم منظومة التجارة لدول الشرق الأفريقي.
كما استعرض الوزير المصري عددا من فرص الاستثمار المتاحة في مصر، والتي تمثل فرصا واعدة أمام مستثمري جنوب أفريقيا، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي، خاصة أن جنوب أفريقيا لديها خبرات كبيرة جدا في مجال التعدين.
في سياق متصل، قال خبراء اقتصاديون حول قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية إن «اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة يتم من خلال تطبيق النموذج الخطي، حيث تستند جميع التجارب الأفريقية في التكامل الاقتصادي إلى هذا النموذج. ويستند هذا النموذج الاقتصادي إلى تطبيق مرحلتين للتنفيذ، الأولى تتركز على تحرير التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وآليات الجمارك وتجارة الترانزيت، على أن تضم المرحلة الثانية كلا من التجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والتنافسية التجارية وسياسات المنافسة».