علمت «الوسط» من مصادرها الخاصة أن الرئيس الغانم فور وصوله الى مجلس الامة امس وعقب تصريح النائب مبارك الحجرف، توجه الغانم سريعا الى مكتب النائب جمعان الحربش بمبنى الأعضاء الجديد، ثم وصل الى المكتب عدد من النواب وكانت فيما يبدو محاولة للتهدئة .
وقالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: ان النواب تلقوا تأكيدات أن ما حدث مع سعد العجمي بذهاب وفد أمني إليه كان اجتهاداً من الداخلية دون ان يخطروا أحدا، وانهم تلقوا وعودا بمعالجة الامر.
وكانت قد شهدت أروقة المجلس تحركات نيابية – نيابية أمس استعدادا لجلسة الثلاثاء المدرج عليها قانون اخضاع قرارات سحب الجناسي لرقابة القضاء ، وسيطرت على تصريحات واجتماعات رئيس المجلس مرزوق الغانم مع النواب ما تردد عن الوفد الأمني الذي التقى سعد العجمي ورفضه الاعتذار.
كما تم خلال الاجتماع النيابي بمكتب الحربش بحضور الرئيس الغانم تم مناقشة موضوعات الجلسة المقبلة خاصة قانون المحكمة الإدارية بإخضاع سحب الجناسي للقضاء، وهناك تفاؤل رغم ما ستشهده الجلسة مِن شد وجذب.
من جانبه قال النائب مبارك الحجرف في مؤتمره الصحافي امس: يؤسفني ان أوجه رسائل هذا الصباح ولكني مضطر لتوجيهها، فقد فوجئنا بهذا الامر لكن احتراما للاتفاق الذي تم بيننا وبين سمو الامير مضطر أوجه هذه الرسائل، واعتقد اننا نتجه نوعا ما الى ان يكون هناك مواجهة وصدام في الآونة الاخيرة بدلا من هذا الاتفاق وأتمنى الا يكون، هذا وتحل القضية بأسرع وقت ممكن
واضاف: حكومة لا نعرف من يديرها هل هو رئيس الوزارء هل هو وزير الداخلية هل هو وزير الدفاع؟ وين راس الحكومة هذي ؟ ما ندري وين راس الحكومة هذي.
لذلك أوجه 3 رسائل ، الاولى الى رئيس الحكومة: اقول بكل صراحة اذا كُنتُم كرئيس حكومة لا تستطيعون تنفيذ الاتفاق الذي تم بيننا وبين سمو الامير فهذه كارثة، والتلويح بحل المجلس لا يخيفنا والرجوع للشارع لا يخيفنا البتة لكن حكومة رئيسها لا يستطيع تنفيذ تعليمات سمو الامير ولا يوقف وزير عند حده ويتصرف من عندياته ولا يقفون الهدر، فاعتقد اننا امام رئاسة كارثية وعالة على المجتمع الكويتي
وتابع: الرسالة الثانية اوجهها الى رئيس مجلس الأمة اذا كنت على قدر المهمة التي تطوعت وساهمت معنا لحل هذه القضية وتعلم موافقة سمو الامير على ما تم وسمو الامير موافقته واضحة فهذا دليل على ان هناك أمور يبدو انها أخفيت علينا لا نعلمها حدثت خلف الكواليس وتجري بلعبة خبيثة لا نعلم عنها وهذا الدور لا نقبل به نهائيا إطلاقا
وأضاف: الرسالة الاخيرة لوزير الداخلية: أقول بكل صراحة ما شاهدته اساءني جدا بخروج وفد امني للتفاوض مع سعد العجمي لجلبه للكويت فإذا كنت صاحب الفكرة للضغط على سعد للتوقيع على بياض لايهامه بانهاء الاعتذار لسمو الامير اعتقد ان هذه فكرة غبية لا تصدر الا من صاحب قصر نظر، فسعد العجمي أبدى اعتذاره وشكره لسمو الامير وعلى استعداد ان يبدي اعتذاره لسمو الامير فهذا والد الجميع لكن للأسف كنّا نتوقع ان وزير الداخلية يتعاون معنا في هذا الملف لكن اعتقد ان كرسي وزارة الداخلية كرسي موبوء كل من يأتي لهذا الكرسي يصاب بداء قصر النظر او بداء الانحدار في الفهم في فهم واقع المجتمع الكويتي لذلك اعتقد ان هذا كرسي بلوة وليس كرسي يحل مشاكل المجتمع الكويتي.
وتابع الحجرف : واذا صحت انكم كوزارة أخرجتم وفد امني فمن هو الوفد الامني الذي راح وخرج لسعد العجمي ؟ المفروض لا يخرج هذا الوفد الا بالتنسيق مع النواب وإعطاء الرجل فكرة مسبقة عن هذا الموضوع اما ان يكون هذا الامر خبط لزق من عندياتكم فهذا امر غير مقبول وإذا صح انكم مارستم الضغط عليه لتشويه صورته وإخراجه بمظهر وتشويه صورة مسلم البراك فهي محاولة فاشلة اعتقد .
وقال الحجرف : واعتقد ان هذه الحكومة لا تستطيع ان تدير هذا البلد واقولها وانا مستعد ان كل وزير في هذه الحكومة ( مشروب فنجانه ) للأسف ما فيها رجال دولة على قدر كبير من المسئولية.
وزاد الحجرف : وانا اقول يا سمو الامير نحن أبناؤك وانت والد الجميع واذا جاء لك احد وقال ان سعد العجمي رفض الاعتذار لك يا سمو الامير فأقول لك انه كاذب كاذب والصدق يبعد عنه بعد السماء عن الارض ، وسعد العجمي رفض التوقيع على ورقة على بياض وهذا امر غير مقبول فيه لا قانونا ولا منطقا ، وحكومة مثل هذه الحكومة تمسي بقرار وتصبح بقرار اعتقد انها لا تستطيع ان تدير بلد مثل الكويت ، ويجب ان نحسم هذا الموضوع ونحدد موعد عودة سعد العجمي ولا يترك الامر على عواهنه
فنحن لنا قرابة الشهر وجاك الذيب وجاك ولده ، وين احنا رايحين ان لم تكن الأمور واضحة من الان فاعتقد لا طبنا ولا غدا الشر .
وقال الحجرف : واعتقد هذه رسالة واضحة للحكومة واعتقد يجب ان تعي جيدا أين هي ذاهبة وان تأخذ الامر على محمل الجد لانني اعتقد انه اذا لم تحسم الأمور في الآونة الاخيرة وتوضح لنا الأمور فنحن في غياب تام عن هذا الموضوع مبهمين، فقد تم الاتفاق لكن وين الالية وين الرؤية ما في شيء واضح وهذا لا نقبل به.
من جانبه أكد النائب د. عبد الكريم الكندري وجود توافق نيابي على أحقية كل من تسحب أو تسقط جنسيته في اللجوء إلى القضاء، معربا عن رفضه محاولات تمزيق المجتمع والتعرض للوحدة الوطنية.وقال الكندري : إن تحجج الحكومة بأعمال السيادة غير مقبول لأن السيادة للقانون وهو الحد الفاصل بين السلطات، مؤكدا أن الوطنية ليست ورقة تكتب وإنما ولاء وحب للوطن.