أكد النائب الدكتور عبد الحميد دشتي ان قانون استقلال القضاء طال انتظاره بعد تعطيل مقترحات بقوانين قدمت مني واخرين من الاعضاء لاستقلال القضاء ومخاصمة القضاة، بما يحقق الامتيازات لرجال القضاء انتظارا لمشروع القانون الحكومي.
وقال دشتي في تصريح صحافي : وان تأخرت الحكومة الا ان ذلك كان مستحقا لتوافق السلطتين التنفيذية والقضائية عليه متوقعا ان يحيله رئيس المجلس بصفة الاستعجال للجنة التشريعية المأمول منها عقد اجتماعات متواصلة لمناقشته والجهات المعنية ومن ثم اعداد التقرير وارفاقه بجدول مقارن ورفعه للمجلس قبل فض دور الانعقاد، ومع ذلك اصبح ملحا استمرار جلسات المجلس لحين الانتهاء من الموازنة العامة للدولة والقوانين المنتظرة على جدول الاعمال وقانون استقلال القضاء ومن ثم بدء العطلة البرلمانيه.
وشدد دشتي ان القانون يشكل أهمية قصوى لدولة المؤسسات وكلنا ثقة بتعجيل اقراره من قبل مجلس الامه، فهو مطلب دستوري لكل قانوني وسيكون دون شك نقله نوعية حقيقية ليحسب للمجلس انجازا تاريخيا يضاف لسجل الإنجازات المتوالية التي حققها بالتعاون مع الحكومة.
واضاف دشتي ان بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون إستقلال القضاء وطلب الحكومة صفة الإستعجال بإقراره، فان تضمين القانون بابا لمخاصمة القضاة أصبح مستحقا ايضا بذات القانون او بقانون مستقل ولاقرارهما بالتزامن.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان قانون استقلالية القضاء من القوانين المهمة والكل كان يطالب فيها من المجالس السابق لتكون السلطة القضائية مستقلة تماما من الناحية المالية كما انها الان مستقلة من الناحية الاداريه.
وشدد عاشور في تصريح صحفي على ضرورة ان يزامن قانون استقلالية القضاء قانون مخاصمة القضاء، لافتا الى ان هناك كثيرين يعتقدون ان وقع عليهم ظلم، ومن يعتقد هذا الشيء يحتاج الى قانون مخاصمة القضاء، وبالتالي لابد من ان نمكن هؤلاء من مخاصمة القضاء بالقانون. واضاف «اعتقد ان اذا تزامن قانون استقلالية القضاء مع قانون مخاصمة القضاء يعطي ضمانة دستورية وقوة للقضاء».
بدوره اشاد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق والنائب السابق المستشار حسين الحريتي بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء باقرار مشروع قانون استقلال القضاء واحالته لمجلس الامة بصفة الاستعجال.
وقال الحريتي ان استقلال السلطة القضائية من أهم مظاهر الفصل بين السلطات وسيادة القانون وهو ما اكده الدستور الكويتي في المادتين 50 و53 وما حثت عليه مواثيق الامم المتحدة مؤكدا ان أي مساس في شؤون السلطة القضائية من شأنه ان يزعزع مفهوم العدل وبالتالي سينعكس ذلك سلبا على المجتمع وعلى أمنه واستقراره وحقوق الافراد فيه.
واشار الحريتي الى انه سبق وان تقدم باقتراح بقانون استقلال القضاء عندما كان نائبا في مجلس الامة وعمل على الدفع لاقراره عندما تولى حقيبة وزارة العدل الا ان الظروف السياسية التي كانت عليها الحكومة ومجلس الامة في تلك الفترة لم تكن مواتية كما هي عليه الان.
ودعا الحريتي مجلس الامة الى الاسراع باقرار مشروع القانون ووضعه موضع التنفيذ مشددا على ان استقلالية القضاء ماليا واداريا ومنح القضاة ورجال النيابة العامة كافة المزايا والامتيازات في حال عملهم او بعد تقاعدهم يعد ضرورة لاستقرار هذا المرفق الحيوي ولضمان حياديته والنأي به وبرجاله عن المتغيرات التي تطرأ على المجتمع بين الحين والاخر.
وقدم الحريتي شكره لصاحب السمو امير البلاد - حفظه الله - الداعم الاول لرجال القضاء واستقلالية السلطة القضائية كما شكر سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء على وضع مشروع قانون استقلالية القضاء في مقدمة اوليات السلطة التنفيذية معربا عن امله في سرعة اقراره بداية دور الانعقاد المقبل.