قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح انه احاط سمو رئيس مجلس الوزراء علما بالاستقالة التي تقدم بها وزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم وبقبول حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه لها تقديرا وتفهما للاسباب التي تضمنها كتاب الاستقالة.
واضاف الشيخ محمد في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء نوه بالجهود الدؤوبة والعمل المخلص والعطاء المتميز الذي بذله الوزير الابراهيم طوال فترة خدمته في عمله الوزاري والتي كانت موضع تقدير واستحسان الجميع، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في خدمة وطنه من اي موقع.
من جهة أخرى، أكد العبدالله أن مجلس الوزراء كلف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل بتولي حقيبتي وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء بالوكالة.
إلى ذلك، توالت ردود أفعال متباينة اثر استقالة وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم، حيث امتدح بعض النواب الوزير المستقيل بانه كان يكافح الفساد داخل وزارته ونواب آخرون انتقدوه بسبب تصريحه الاخير حول اشاعة حصول نواب على اموال لطرح الثقة به.
وكان النائب عودة الرويعي أعلن أمس الاول أنه سيقدم استجوابا الى الوزير الابراهيم، كما أعلن النائب عبدالحميد دشتي أمس أنه سيقدم استجوابا مماثلا، فيما أعلن نواب آخرون أنهم سيساندون طرح الثقة بالوزير، وابدى نواب استياءهم من تصريح الوزير الابراهيم أمس الاول الذي رد فيه على ما تردد بأن ثمن الصوت المؤيد للاطاحة به بلغ 350 الف دينار , يقوله :”هذا ضريبة لمكافحة الفساد”
ويذكر ان نوابا منذ فترة اجتمعوا وقرروا استجواب الوزير الابراهيم , الى جانب وزراء آخرين.
وقال النائب راكان النصف :الوزير الابراهيم من الكفاءات الوزارية التي نجحت في تنظيف وزارتي الكهرباء والاشغال من الفاسدين ، وبين أن قبول استقالة الابراهيم انتصار لقوى الفساد.
وقال النائب نبيل الفضل: ان صدقت الانباء عن استقالة وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم فانني أرفع العقال تحية له لانه استشعر فداحة الخطأ وماسيترتب عليه من تداعيات، وذكر أن” الاستقالة ستوفر وقت المجلس والحكومة والناس .. برافو بو عبدالوهاب واتمنى ان تصر على قرارك “
واستغرب النائب عبد الرحمن الجيران من انه في ظل الاحصائيات المزعجه والوضع الدولي الملتهب نجد النواب يلهثون وراء تصفية الحسابات ويتربصون بمن يعمل بصمت لإسقاطه وتقديمه قرباناً بذرائع وحجج ليست موضوعيه بهدف تصفية حسابات قديمة.
وقال الجيران في تصريح له ان رئيس الاداره العامه للتنفيذ بوزارة العدل المستشار العنزي حدد الداء والدواء بإعلانه معدلات الاحكام القضائيه التي تنامت بشكل مفرط خلال العقد الماضي، بما يتطلب تدخلاً سريعاً لتطوير قانون المرافعات لجهة سرعة تنفيذ الاحكام والاعلان الالكتروني وتوقيع الحجز تحت يد البنوك آلياً وهذا ماتقوم به الدول المتقدمه، وفي تقديري ان نسبة 1،8 مليون امر ضبط واحضار، و 51459 حكم منع سفر ، و 2،1 مليون حجز سيارات، و 1،1 مليون حجز البنوك، وتشمل كويتيا وغير كويتي، وفي هذا دليل على مدى شيوع ثقافة الكسب السريع والثراء مقابل انعدام العمل والانتاج ومدى الشُحْ في النفوس برغم الوعي النوعي في مقابل ثقافة التسامح التي هي شعار بلامضمون عند من يتشدّق بها!