حمل النائب خليل الصالح الحكومة مسؤولية الإضراب الذي شل سوق المباركة التراثي مؤكداً إن وقوف الجهات المعنية موقف المتفرج من رفع إيجارات محلات السوق بشكل غير مقبول ، تأكيد على سوء إدارة أملاك الدولة.
وطالب الصالح الحكومة بوضع حد لهذه الأزمة والتدخل الفوري لحلها معتبرا ان ما حدث لسوق المباركية " تطفيش" وليس تخصيص ولا يمكن ان نقبل باستمرار هذا النهج.
وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها مؤكداً أنه سيكون للنواب كلمة لوضع حد أمام تغول أصحاب النفوذ على حساب مصالح المواطنين وتراث البلاد واقتصادها وسنفعل دورنا في المحاسبة ان استمرت تلك الأوضاع المقلوبة.