تعليقا على برنامج عمل الحكومة واعلان الوزيرة هند الصبيح عن توقيع اتفاقية مع مصر والهند للاستعانة بعمالة فنية ماهرة مثل السباكة والكهرباء ، قالت النائب صفاء الهاشم: أقرأ كلمات جميلة، أشطر من يصفصف كلاما هي الحكومة، ومن يضع خطط هي الحكومة، مناقصات مليارية تذهب هباء، والبلد لا تنقصها الإدارة بل الإرادة لا إدارة صح هناك نقص في الارادة لإدارة صحيحة، البلد كان يمشي في الماضي على نظام صحيح، لكن الوقت الحالي زاد الفساد.
وأضافت الهاشم :اشطر من يصفصف حكي الحكومة والمواطن يطالع وعيونة تزورق.. البلد ما تنقصها الارادة وانما ينقصها الادارة ..هناك عصي في الدولايب اوقفت لماذا يتم استقدام السباك والكهربائي من مصر لماذا لا يتم الاستعانة بالياقات الزرقاء بالبدون ..بلدنا اختلت فيها رمانة الميزان هناك ثلاث ملايين وافد ولم نر واحدا من تجار الاقامات خلف القضبان ...المكتب الصحي في واشنطن صرف 83 مليون دون اي سندات اليس هذا هدرا وتعديا علي الاموال العامة
وأضافت: راضية بالفساد، عطوني فسادا 40 % وانجزوا 60 % أو 50 % فساد وانجزوا 50 %، الناس تشكو من غياب العدالة اجتماعية، برنامج التميز المهني ومجتمعنا شاب 68 % اعمارهم في الكويت أقل من 60 سنة ولا تعي الحكومة ذلك، لماذا لا أخرّج أصحاب «الياقات الزرقاء» في الكويت، علينا استغلال مواردنا بدلا ما تكون التركيبة 1 الى 3 %.
وقالت الهاشم: نحن مليون شخص بكل هذه الثروات النفطية والزراعية والمعدنية والنفطية والبشرية وهي تاج، للحين أأتي بأشخاص من الخارج في المهن الحرفية، مخرجات الثانوية العامة خذوهم ودربوهم «التطبيقي والتدريب» موجودة لتخرج أصحاب «الياقات الزرقاء» أين العيب في ذلك؟ اذهبوا الصحراء انشئوا معاهد وتحالفات استراتيجية مع معاهد اجنبية لتخريج عمال نفط وعمال زراعة وسباكة وغيرهم وبعد 10 سنوات نجدهم في أجمل المناصب.
وأوضحت أن الكويت بلد خير لكن لست مؤسسة دولية، العدالة الاجتماعية تتحقق للمواطن في المقام الأول، ومستتشفياتها ومستوصفاتها 13 ساعة ينتظر الكويتي حتى يجد مكانا أو سريرا، وفي عام 1999 أصدرتم قانون رقم 1/1999 بشأن التأمين الصحي على الاجانب أين هذا القانون؟ اختلفت شركات التأمين مع بعضهم وقلت لهم سلموا الملف للمختصين.
وذكرت ان الوافد يدفع دينارا ودينارين ويأخذ الدور مع الكويتي، قلنا تأمين صحي أو يدفع رسوم الأدوية، مصروفات الصحة مليارا ونصف المليار، تجاوزات الوزارة وصلت الى مليار و400 مليون دينار ومكتب واشنطن 83 مليونا صرفت دون وجه حق.