أصدر عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران بيانا بخصوص الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور على قانون منع الاختلاط، وقال الجيران : نص المادة الثانية من الدستور يلزم المشرع بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لاستنباط الأحكام القانونية كلما هم بالتشريع، وذلك يستلزم ان تتسم كافة التشريعات بالطابع الإسلامي، فمادام هناك حكم في الشريعة فلا يصار إلى غيره، وأما حالة عدم تنظيم الشرع لمسالة ما، جاز البحث والاجتهاد بشرط عدم مخالفة المبادئ التي تحكم الشريعة الإسلامية، والآداب والذوق العام. ولكننا نجد في المقابل المدعي قلب القواعد الدستورية رأسا على عقب، فالمواد الدستورية التي أشار لها في صحيفة الطعن وهي(4،3،2،1) حجه عليه وليست له وهي كافية بمنطوقها ومفهومها للحكم بعدم دستورية قانون إجازة الاختلاط وليس منعه، ولا يستقيم الفهم والاستنباط الذي توصل إليه مع النتيجة التي انتهى إليها!
وراى الجيران ان ازمة التعليم الجامعي حلها الموضوعي يتمثل في الإسراع في انجاز جامعة الشدادية وتعيين الدكاترة الكويتيين ممن تنطبق عليهم الشروط والبعد بالتعليم عن المحاصصات والحسابات السياسية وتوجيه الطلبة إلى استغلال ساعات الدراسة فترة ما بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء، حيث يعمل بهذا النظام كبرى الجامعات العالمية بل بعضها يمتد إلى العاشرة ليلا، فنجد المكتبات تغض بالطلبة والمختبرات العلمية كخلية النحل من كثرة تردد الدارسين والباحثين عليها، فأين هذا من واقع التعليم في الكويت ؟ كما ان الضرر المزعوم منتقي اليوم حيث التعليم المفتوح وإمكانية اخذ المادة العلمية من اي جامعة أخرى لاستغلال الوقت والاستفادة من قصر مدة التخرج. كما أن جهود عمادة التسجيل مشكوره في مجال الشُعب المغلقة، حيث لا يكون هذا إلا في المستوى الرابع الجامعي وله أكثر من حل عملي ولله الحمد فأين الضرر الواقع ؟