انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها الى توافق مع الحكومة في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية وزيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية وأرجأت التصويت على القانونين الى اجتماع مقبل.
وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين ان اللجنة تتجه الى الموافقة على تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية تضم خمس جهات ثلاثة منها أبدت موافقة وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية فيما أبدت الهيئة العامة لشؤون القصر رأيا شفهيا بالموافقة المشروطة بالالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية وهو ما أكدت عليه اللجنة المالية.
واضاف ان وزارتا الداخلية والدفاع والحرس الوطني أرجؤوا موقفهم من الموافقة او عدمها في الاجتماع المقبل مبينا ان اللجنة تتجه الى استبعاد أصحاب مكاتب الخدم في الشركة الجديدة على أن تكون الحصة الأكبر لاتحاد الجمعيات التعاونية باعتباره يمثل المواطنين والمساهمين. واوضح ان رأس مال الشركة سيكون بين ثلاثة الى خمسة ملايين دينار حيث ستكون الشركة خدماتية أكثر منها ربحية.
وذكر الجبري ان اللجنة بحثت مقترحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة مشيرا الى ان وزير المواصلات عيسى الكندري أبدى مشكورا موافقة مبدئية على المقترحات التي ترمي الى رفع حصة الحكومة الى 75 بالمئة في الخطوط الجوية الكويتية.
واضاف ان عددا كبيرا من النواب مقدمي الاقتراحات يرغبون في أن يكون الناقل الوطني ملكا للحكومة مبينا ان حصة الحكومة ستكون 75 بالمئة مقابل 20 بالمئة ستطرح لاكتتاب المواطنين و5 بالمئة لموظفي المؤسسة الحاليين والذين تقاعدوا منها ولم يحصلو على أية امتيازات.
واشار الجبري الى موافقة الحكومة على اضافة مادة في القانون لمعالجة وضع نحو 200 موظف عدلوا رغباتهم بالانتقال الى الشركة (الخطوط الكويتية) حيث سيتيح التعديل لهؤلاء الموظفين السماح لمن يرغب منهم في الانتقال من المؤسسة الى الحكومة.
وحول حصة الشريك الاستراتيجي قال ان هناك بندا ينص على إعادة بيع حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 35 بالمئة بعد تقييم الأصول مضيفا ان لدى الخطوط الكويتية الان 25 طائرة من نوع ايرباص و10 بوينغ و12 طائرة بالايجار «ما يعني ارتفاع الاصول الى نحو ملياري دينار وبالتالي يستبعد دخول شريك استراتيجي محلي بل من خارج البلاد».
وقال انه «حرصنا منا على الا يكون الشريك الاستراتيجي منافسا للخطوط الكويتية صاحبة التاريخ المعروف لذا ارتأى النواب تعديل القانون الذي يحظى بتوافق حكومي نيابي».
واضاف ان وزير المواصلات كونه المسؤول عن الخطوط الكويتية طبقا للقانون فإن اللجنة ستعتمد على رأي الحكومة من خلال وزيرها الذي أبدى تعاونا وموافقة أولية على القانون مشيرا الى ان التصويت سيكون في الاجتماع المقبل.
بدوره أوضح النائب خليل الصالح أن المراكز القانونية لن تتأثر في حال إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا مؤكدا أن هذا هو رأى الفتوى والتشريع وقال الصالح في تصريح للصحافيين أن موظفي الكويتية لن يتأثروا قانونيا حتى من تقاعد منهم ففي حال عادت الكويتية ناقلا وطنيا ستكون أولوية التوظيف لحديثي التخرج وللمتقاعدين ولأبناء الكويتيات ومن سواهم وستترك حرية الاختيار لمن انتقل الحكومة في العودة إلى الكويتية في حال رغب بذلك.