أعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الاسبوع الاول من يونيو، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها ان تأبين رئيس مجلس الامة الاسبق جاسم الخرافي جاء في صدارة الاهتمامات النيابية للاسبوع الثاني على التوالي بـ 29 نائبا، وتلاه النقاشات النيابية لقانون الجرائم الالكترونية والتفجيرات الأخيرة التي وقعت في المملكة العربية السعودية، وقانون كاميرات المراقبة الذي حظي بتأييد كبير من بعض النواب، اضافة الى ذلك تقديم 7 اسئلة ومقترح واحد بقانون ورغبة واحدة و 5 تهديدات بتفعيل أداة الاستجواب ضد وزراء النفط والتعليم والمواصلات والتجارة.
اهتمامات النواب
اكد مرصد «اتجاهات» ان الساحة النيابية شهدت مناقشات متخصصة من نوعها بين أعضاء المجلس خلال الأسبوع الاول من يونيو الجاري، حيث جاء تأبين رئيس مجلس الامة الاسبق جاسم الخرافي في الترتيب الاول للاهتمامات النيابية للاسبوع الثاني على التوالي، كما ناقش النواب عدة قوانين جاءت في الصدارة منها قانون الجرائم الالكترونية.
تأبين جاسم الخرافي
اكد «اتجاهات» ان التأبين جاء في الترتيب الاول للاهتمامات النيابية للاسبوع الثاني على التوالي، فقد شارك (29) نائب في تأبين رئيس مجلس الامة الأسبق جاسم الخرافي وقدم النواب التعازي للشعب الكويتي، وقال مطيع أن الراحل مثّل بصمة في خمسة مجالس، وهو من حل أزمة الحكم وجعلها في أيد أمينة، وقال لاري إنه كان نموذجا لبلده والأمة العربية وكان شجاعا في كلمته، وبين العمر انه تميز بأدوار وطنية معلنة، واخرى خفية، وكان له دور دبلوماسي وسياسي، واعتبر المعيوف أن الراحل أسس مدرسة جديدة في إدارة مؤسسة مجلس الامة.
الجرائم الإلكترونية
جاءت في الترتيب الثاني للاهتمامات، فقد تداول (19) نائبا النقاش حول قانون الجرائم الإلكترونية، وأكد الزلزلة على أهمية العمل على إقراره كاحد الأولويات الملحة في ظل تحذيرات أمير البلاد، وأوضح الدويسان أن الجريمة الإلكترونية تتميز بصعوبة وصفها وتعتمد على الخداع وهو ما يعزز من قيمة القانون مطالبا بإنشاء إدارة في وزارة الداخلية للوصول الى جودة من حيث القدرة على إثبات هذه الجرائم. وقال حماد أن القانون مستحق، ومن جهته أعرب العمر عن تخوفه من أن العقوبات قد لا تتناسب مع حجم الجرائم، وكان لعاشور رأي مغاير واعتبر أن القانون «خطير جدا» متسائلا عن البلد الأوروبي الذي يوضع فيه الشخص في السجن عشر سنوات بتهمة الكلام ضد رأس الدولة أو رئيس الوزراء.
تفجيرات السعودية
استنكر (12) نائبا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجد العنود بالمملكة العربية السعودية، وقال عسكر العنزي «نستنكر وبشدة التفجيرات الإرهابية بحق المساجد والمصلين في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية» وقال العدواني ان الدين الاسلامي الصحيح ينهى عن القتل وترويع الامنين، ودعا مطيع «اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين واجعل تدبيرهم في تدميرهم»، وأشار الهاجري إلى أن أصحاب هذا الفكر الذي يستهدف المساجد ودور العبادة لا يملكون عقلا ولا دينا.
قانون كاميرات المراقبة
ناقش (11) نائبا إقرار قانون كاميرات المراقبة والذي حظي بموافقة مبدئية من العديد من النواب، فمن جانبه أشاد سعدون حماد بجهود وزير الداخلية معتبرا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تقتضي إقرار القانون، مطالبا بتعميم الكاميرات في جميع المساجد ودور العبادة وبعض الشوارع، ووافقه العمر بأن القانون أصبح ضرورة ملحة، وقال خليل الصالح نحن نحتاج للامن، ولذلك لابد من تعزيز ذلك بكل الاجهزة، فيما طالب عاشور بالعمل على كشف اسباب من يفجر نفسه في مسجد او حسينية او مقام من مقامات الصالحين.
توزير يوسف العلي
تحدث 8 نواب في القضية، فقد استغرب العمر الهجوم على وزير التجارة الجديد يوسف العلي، موضحا أنه يرفض الحكم على الوزير من خلال صورة في تويتر، فضلا عن حصول الوزير على ثقة الأمير، ووجه الجبري التهنئة للوزير كونه يمثل اختيار رئيس الوزراء مضيفا «لا نحاسبه على انتمائه وإنما نحاسبه على أدائه ونحن نعين ونعاون»، ومن جانبه طلب دشتي من الوزير الإفصاح للشعب الكويتي «عما اذا كان يعتنق فكر الاخوان من عدمه».
مكافحة الفساد
تحدث في القضية 6 نواب، فقد دعا حمدان العازمي الوزير العمير إلى الكشف عن أرباب المناقصات المليارية وضغوطات أصحاب المصالح وحالات الفساد التي أشار إليها في تصريحات إعلامية، واحالة المسؤولين عنها الى النيابة، او الاستقالة من منصبه في حال عدم الإقدام على هذه الخطوة، وحذّر دشتي وزير التجارة يوسف العلي من إتمام «صفقة الحديد»، مصرحا «شغلنا مع الوزير سيطول لفضح أوكار الفساد في وزارته»، ومن جهته طالب العدواني النواب بأن يكونوا اول من يقدم كشفا بذممهم المالية لهيئة مكافحة الفساد، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
التدابير الأمنية
تحدث في القضية 5 نواب، حيث طالب عدة نواب بتخصيص ساعة من وقت المجلس لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، عقب الأحداث الإرهابية التي أصابت السعودية مؤخرا.
• الأسئلة النيابية
وأوضح مرصد «اتجاهات» البرلماني أن مؤشر الاسئلة النيابية انخفض بصورة كبيرة خلال الاسبوع الاول من يونيو الجاري، حيث سجل 7 أسئلة فقط، وهو اقل من نصف العدد الذى سجله خلال الاسبوع الاخير من مايو.
وكشف التقرير أن الاسئلة وزعت على 6 قضايا بمعدل سؤالين للتجاوزات المالية والادارية، وسؤال لبقية القضايا وهي (الوظيفية– المال والاستثمار- الصحة – الشؤون الإدارية – البدون).
وأشار التقرير أن الأسئلة قدمها 5 نواب بواقع 3 أسئلة للطريجى، وسؤال لكل من(الرويعي، الزلزلة، النصف، خليل عبدالله) وكشف «اتجاهات» أن الاسئلة استهدفت 6 وزراء بواقع سؤالين للعمير وسؤال لكل من (العبيدي – الكندري – العلي – الصالح–العبدالله).
مقترحات القوانين
اكد مؤشر «اتجاهات» ان المقترحات بقانون انخفضت بشكل حاد خلال الاسبوع الاول من يونيو الجاري، بواقع مقترح واحد فقط قدمه نبيل الفضل حول القضايا الاقتصادية، وتعلق بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.
الرغبات النيابية
وكشف «اتجاهات» ان الرغبات النيابية المقدمة خلال الأسبوع الاول من يونيو وصلت الى أدنى مستوى لها منذ بداية دور الانعقاد، حيث قُدم مقترح واحد من قبل النائب أحمد لاري، يخص الملف الإسكاني والذي يقضي بإلزام بنك الائتمان بما اقره المجلس الأعلى للإسكان بالسماح للأسر الكويتية بالحصول على قرض لا يزيد عن 70 ألف دينار لشراء شقة عن طريق تعديل شروط استحقاق القرض.
التهديدات بالاستجواب
وبين «اتجاهات» أن الاسبوع الاول من يونيو شهد 5 تهديدات بالاستجواب ضد 4 وزراء منها، تهديد لوزير التجارة والصناعة الجديد يوسف العلى فى حال عدم اصلاح ملفات استجواب الوزير السابق، وتهديدين للعمير أحدهما من دشتي على خلفية ازدواجية المعايير فى التعامل مع قيادى مؤسسة النفط، والاخر من احمد القضيبي بسبب قرارات شركات النفطية، كما تلقى بدر العيسى تهديدا من خليل الصالح بسبب ميزانية جامعة الكويت، أما التهديد الاخير فقد جاء من يوسف الزلزلة ضد عيسى الكندري فى حال استمرار العمل بمشروع البنية التحتية لنظم المعلومات بالخطوط الكويتية.