حثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح منظمة العمل الدولية على ضرورة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين وتخليصهم من معاناتهم على ايدي قوات الاحتلال.
واضافت الوزيرة الصبيح في كلمة لها الليلة قبل الماضية امام (الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين) المنعقد على هامش اعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية ان «تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية (غي رايدر) حول اوضاع عمال فلسطين في الاراضي العربية المحتلة يثبت لكافة الدول الاعضاء بالمنظمة بعضا من مخالفات قوة الاحتلال لجميع احكام الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة».
واشارت الى ان «هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي تنتهك كافة الاعراف والمواثيق الدولية يحتم على المنظمة وكافة الانظمة التابعة لها لاسيما لجنة الخبراء القانونيين المعنية متابعة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية والقيام بدور اكثر فعالية تجاه تلك الانتهاكات الجسيمة وضمان حقوق اطراف الانتاج الثلاثة لدولة فلسطين».
وشددت الصبيح على ضرورة «قيام منظمة العمل الدولية بتكثيف انشطتها واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بضمان حق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم والقضاء على كافة اشكال التمييز الذي يتعرض له من قبل سلطات الاحتلال».
كما اعربت الصبيح عن املها في «ان يستيقظ العالم من سباته وان يهب لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم كفاحه المستمر حتى يحصل على كامل حقوقه الشرعية» مشددة على ان «الشعب الفلسطيني لم يرتكب اي جرم ليلقى كل هذا التمييز والاضطهاد في رزقه وقوت يومه وان يقابل بصمت من المجتمع الدولي».
واشارت الى ان «معاناة الشعب الفلسطيني اليومية من ظلم متواصل منذ ستة عقود تفرض على المجتمع الدولي ان يتجاوز مرحلة المبادرات الخجولة والشجب والتنديد وصولا الى مرحلة جديدة توقف ممارسات سلطات الاحتلال».
وتطرقت الوزيرة الصبيح الى اجراءات سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني التي تتمثل في التهجير القسري ومصادرة الاراضي والتمييز والاستيطان وتدمير الاقتصاد الفلسطيني ومقومات الدولة الفلسطينية.
على جانب آخر زارت الصبيح معرضا بالأمم المتحدة في جنيف يقدم التراث الفلسطيني بمختلف مراحلة عبر التاريخ ويستعرض الثقافة الفلسطينية مشيرة الى اهمية اطلاع الوفود المشاركة في المؤتمر منظمة العمل الدولية على هذا الارث المهم.
يذكر أن أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى 13 يونيو الجاري بمشاركة وفود من اكثر من 190 دولة تضم ممثلين عن وزارات العمل ونقابات العمال ومندوبين عن اتحادات اصحاب الاعمال.