قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي ان الوزارة ترصد منذ فترة العديد السلع التي يقبل عليها المستهلكون أثناء شهر رمضان المبارك وذلك لمنع أي نقص في الكميات أو اي زيادة مصطنعة غير مبررة في الاسعار.واضاف العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كونا اليوم ان(التجارة) شكلت فرق عمل ميدانية لمتابعة ورصد اي ارتفاع أو مخالفات في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
واوضح ان الوزارة اعدت خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك تتضمن اجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الاسواق بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الاساسية منها بكميات كافية واسعار مناسبة غير مصطنعة.
وبين ان فرق عمل الوزارة تتابع اوضاع السوق يوميا لتسهيل اية عوائق يمكن ان تواجهها في سعيها لتوفير السلع والمستلزمات للمواطنين والمقيمين.
واشار الى ان الوزارة حددت ثلاثة مراكز طوارئ لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدار 24 ساعة تشملت جميع مناطق الكويت عبر توزيعها على الشمال في منطقة (شبرة الخضار) والوسط بمنطقة الصديق والجنوب بمنطقة مجمع الكوت.
واكد العنزي ان الوزارة تطبق خطة رقابية على مدار السنة للمحافظة على توازنات السوق من الكميات والاسعار لكنها ترفع استعدادتها الرقابية خلال شهر رمضان تماشيا مع ارتفاع قوى الطلب الشرائي التي تتنامي على السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة.
ولفت إلى ان الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية حيال أي رفع مصطنع للاسعار وان الوزارة ستغلق اي محل تجاري لا يلتزم بتعليمات الرقابة على الاسعار.
ونفى العنزي ما تردد مؤخرا من انباء حول ارتفاع الأسعار الاستهلاكية الى 30 بالمئة خلال الشهرين الماضيين قائلا ان نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها التجارة خلال الشهرين الماضيين اظهرت استقرار الاسعار الاستهلاكية وعدم ارتفاعها عن معدلات الطبيعية.
واضاف الوكيل المساعد ان الوزارة اقرت اخيرا ربطا الكترونيا مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية وشركة (وافر) بهدف مراقبة الاسعار والتأكد من توافر السلع.
واوضح ان الوزارة تخطط لاتمام ربطها مع الاسواق الخليجية والعالمية بهدف مراقبة اسعار المنتجات التي ينعكس تحرك اسعارها على سلع اخرى مثل الصويا وغيرها من المنتجات التي تحدد توجهات اسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وبين العنزي ان (التجارة) ستوسع من حملاتها التفتشية على الاسواق قبيل واثناء رمضان بالقدر الذي يضمن استقرار كميات واسعار السلع الاستلاكية بحيث يتم بيعها بقيمها الحقيقية دون اي تلاعب.
ودعا جميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى سرعة الابلاغ عن اي اشتباه يلحظونه في رفع الاسعار أو لنقص الكميات لاي سلع خلال الايام المقبلة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 135 او ابلاغ مراكز حماية المستهلك المنشرة في المناطق او من خلال ابلاغ اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مشددا على اهمية دور المستهلك مع (التجارة) في التصدي لمحاولات رفع الاسعار غير المبررة.