وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، حول مغرد وافد يسيئ لنواب مجلس الامة. وقال في سؤاله: صدر مؤخرا قانون تنظيم العمل الاعلامي الالكتروني من خلال اصدار تراخيص مزاولة العمل الصحافي عن طريق وزارة الاعلام حتى لا تكون العملية غير منظمة فبالتالي حتى يضمن المراقب الحكومي عبر إدارة المباحث الالكترونية عن صحة ناقل الخبر ومصدره، الا انه هناك حسابا اخبــاريا يقوم بنشر أخبار كاذبة وغير معلومة المصدر ومستمر بذلك ويقوم كذلك بالطعن بذمم نواب الامة المختارين من قبل الشعب الكويتي ويقوم أيضا بتأليب أطراف على شيوخ ابناء الأسرة ويقوم أيضا بمهاجمة وزراء ورموز الدولة ويعمل على زعزعة أمن البلد واستقراره عبر إثارة النعرات الطائفية ونشر الأخبار الكاذبة.
وأضاف : لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: هل قامت وزارة الداخلية في شقها الأمني بالبحث عن الحسابات التي تثير الفتنة وتنشر الأكاذيب وتسعى لتقويض هيبة البلد واستقراره؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد تلك الحسابات؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتموها بحقهم. ومن يملك الحساب المعني؟ ومن يديره؟ يرجى بيان الاسم والجنسية.
وهل استدلت وزارة الداخلية عبر ادارة مباحث الجرائم الالكترونية عن جنسية مشغل الحساب المذكور؟ ان كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى بيان جنسية مالك الحساب. فإن كان غير كويتي الجنسية فما السند القانوني لإقامته؟ وكم عدد البلاغات المرفوعة على الحساب؟ وما مصير تلك البلاغات؟
وهل تم صرف جواز مادة (17) لأي شخص له علاقة بالحساب؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تاريخ الصرف وبأي دول تم استخدامه. ومتى باشرت ادارة المباحث الالكترونية في البحث عن مصدر الحساب المذكور وتتبع اخباره؟ ومتى كانت اخر مرة تم البحث عن الحساب المذكور اعلاه؟ يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي مع نتائج البحث وما آلت إليه؟ وهل تم استدعاء صاحب أو من يديره والتحقيق معه اجرائيا؟
وفي وقت سابق ، قال النائب أحمد نبيل الفضل: «ها قد مرت المدة التي منحناها لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، للتعامل مع الوافد الذي يدير حساب المجلس ويسيئ لرموز البلد والوزراء وأعضاء مجلس الأمة بيد، ويوقع العقود مع الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بيد اخرى، فتنتفخ جيوبه من شتم الكويتيين وهو ليس منهم» وتابع: «عموما.... غدا السؤال البرلماني يوصلك، والحساب بعد الأعياد معاليك».