ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية أمس الأولويات النيابية والحكومية لجلسات مجلس الأمة المقبلة بحضور كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير العدل وزير الدولة لشؤن مجلس الأمة د. فالح العزب و قال عضو اللجنة النائب محمد الدلال عقب انتهاء اجتماع اللجنة في تصريح للصحافيين، ان اللجنة عقدت اجتماعين ، الاول ضم كلا من الوزراء العبدالله والصبيح والعزب، وتضمن مناقشة جدول اعمال الجلسة القادمة والمقرر عقدها في 7 مارس والجلسة التي تليها.
موضحا ان تم الاتفاق مبدئيا على ادراج تعديل قانون الأحداث ومناقشة موضوع “خور عبدالله”، بالاضافة الى مناقشة برنامج عمل الحكومة، وهو أمر مرهون باعتماد رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لجدول اعمال الجلسة المقبله بشكله النهائي.
وبين الدلال ان هناك احتمال اضافة بنود اخرى على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة بحسب التقارير الواردة من اللجان البرلمانية، مستدرك بالقول: ان مهلة الشهرين التي وضعها المجلس لمناقشة قانوني الجنسية والانتخابات ستنتهي في 28 الشهر الجاري، ومن المفترض ان تعرض على جلسة مجلس الامة المقبلة الموافق 7 مارس، وان لجنة الاولويات تحاول ان تضغط على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لإنهاء التقرير وادراجه على الجلسة المقبلة.
وفيما يخص الاجتماع الثاني للجنة الاولويات، اوضح الدلال ان اللجنة تابعت مع الوزير العبدالله وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية مناقشة قضية اللوائح التنفيذية التي لم تنجز ولم يتم نشرها للقوانين النافذة ومنها الديوان الوطني لحقوق الانسان والخطوط الجوية الكويتية بالإضافة الى بعض اللوائح في الهيئة العامة للبيئة وحقوق الملكية الفكرية، مبينا ان بعد مناقشة الوزير العبدالله وممثلي الجهات المعنية للإجراءات وعدوا بإنجاز اللوائح بأسرع وقت ممكن، وكشفوا ان بعضها هذه اللوائح جاهزة وبانتظار اعتماد من قبل ادارة الفتوى التشريع، مستدرك بالقول: ان يفترض في العديد من اللوائح ان تنجز في الفترة القانونية المحددة لها، مضيفا “مهمتنا في القادم من الايام استدعاء بقية الجهات الحكومية الاخرى لاصدار بقية لوائح القوانين حتى يتم تنفيذ القوانين بأحسن صورة ممكنه».