تقدم 12 نائبا بطلب تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة استعداد الاجهزة الامنية لمواجهة من تسول له نفسه تهديد أمن الكويت بعد التفجيرات التي وقعت في المملكة العربية السعودية الشقيقة . من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرا الى أن الأعضاء سيبدأون بتعبئة الإقرارات في اسرع وقت ممكن. جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب مشاركته مع عدد من الاعضاء في الورشة التي أقامتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
في مكتب المجلس أمس ، بهدف تقديم إقرارات الذمة المالية ، مشيرا إلى أن وفد الهيئة أجاب على إستفسارات النواب كافة. وأوضح الغانم أن هدف لورشة العمل هو الحث على الاسراع بتقديم النواب ذمتهم المالية .
مؤكدا أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته الماليه حتى نكون قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية تطبيقا للقانون . وذكر الغانم أن وفد البنك الدولي حضر الورشة بصفته “مراقب” ،وذلك في إطار جولته داخل الكويت والتي تهدف إلى الإطلاع على جدية الكويت في مكافحة الفساد ، وقال “ سنقرن الأقوال بالأفعال “ ونبادر بتقديم إقرارات بالذمة المالية ، مبينا أنه سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية المعنية ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة ، ليكون هذا الإقرار إحدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد .
وأضح ردا على سؤال “ نحن نقدر الأخوة الأعضاء ، وقد يكون لكل منهم ظروفه ، ولانلومهم ، لكن يجب أن نبادر ونقدم ونعمل وفق الفترات الزمنيه التى حددها القانون . وذكر ردا على سؤال آخر أن تقديم الذمة المالية يستوجب الحصول على “ إقرار “من الهيئة والتي شرحت الألية للأعضاء.
من جانب آخر يؤبن مجلس الامة في جلسته العادية اليوم فقيد الكويت المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الامة السابق جاسم محمد الخرافي وذلك بناء على طلب قدمته مجموعة من النواب بينما يؤدي وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور يوسف العلي اليمين الدستورية أمام المجلس طبقا لنص المادة (91) من الدستور. ومن المقرر ان يناقش المجلس على بند تقارير اللجان المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين بحسب توصية لجنة الاولويات البرلمانية التقرير السادس للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
ويتضمن بند القوانين تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون بإضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير الـ21 للجنة المرافق العامة البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء وتقرير لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون وعددها خمسة بشأن منح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة ومنها العسكرية وزيادة المعاش التقاعدي وفي شأن منح المعاق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة.
وسيناقش المجلس في جلسة الاربعاء وفقا لما هو مقرر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016 الى جانب ربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ومن تقارير اللجان الجديدة المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة وعن الاقتراح بقانون في شأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم رقم (116) لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بشأنه.
كما تشمل التقارير الجديدة تقرير لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن مشروع والاقتراحات بقانون بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع والاقتراحات بقانون في شأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي شأن تجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة.
كما تشمل تقارير لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجة حديثا تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة وتقريرها عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.