ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الخامس للمصروفات (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت بـ 8,785,872,000 دينار ( نحو ثمانية مليارات وسبعمائة مليون دينار) وبنقص قدره 23 بالمئة عن السنة المالية السابقة. وقال عبدالصمد في بيان صحافي مكتوب عقب انتهاء الاجتماع: تبين للجنة أن معظم الانخفاض في الباب الخامس يرجع بسبب انتهاء سداد القسط الأخير من العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولم تدرج وزارة المالية أي اعتماد مالي للعجز الاكتواري الجديد في هذه السنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وارتأت تأجيله إلى العام القادم مع احتمالية تحسن الظروف الاقتصادية والتي بدورها قد تخفض من قيمة هذا العجز. ورحبت اللجنة بتوجه وزارة المالية بالتعاقد مع (خبير اكتواري) ليُقَيّم النتائج التي تخلص إليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بهذا الشأن، مؤكدة أنه كان من ضمن توصياتها السنوية. وأوضحت اللجنة أن المكاتب الاستشارية التي تلجأ إليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية تختلف في تقيمها بناء على الطريقة التي تتبعها تلك المكاتب في تقدير هذا العجز مما ينتج عنه عدة تقديرات، ولا يجب التعامل مع تلك التقديرات كأمر مسلم به، بل يجب التحقق والتأكد من صحتها قبل رصد الاعتمادات اللازمة للعجز الاكتواري كي لا يكون غطاء لأي خسائر أخرى قد تدرج ضمن هذا العجز.
كما قُدِرَتْ الدعومات في ميزانية السنة المالية الجديدة نحو (ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دينار) وبانخفاض قدره 34 بالمئة عن السنة المالية السابقة، واطلعت اللجنة بتفصيلٍ على جميع التخفيضات التي طرأت على الدعومات مؤكدة أن الانخفاض لم يَطل الدعومات المقدمة للمواطنين مباشرة، بل عالجت أوجه الهدر التي كانت تدعو اللجنة إلى تلافيها وضبطها بسياسات مالية رشيدة لتصل إلى مستحقيها. كما تم تقدير الاعتمادات اللازمة والخاصة بخفض تكاليف المعيشة لتغطية الدعم المقرر للسلع الغذائية الأساسية بموجب البطاقة التموينية والمواد الإنشائية كالحديد والأسمنت وغيرها بقيمة 280 مليون دينار، وهي نفس الاعتمادات المقدرة في السنة المالية السابقة. كما تم تقدير الاعتمادات اللازمة والخاصة بنفقات علاج المواطنين بالخارج وبقيمة 165 مليون دينار وبانخفاض عن السنة المالية السابقة نتيجة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج. وستوصي اللجنة في تقريرها بضرورة وضع ضوابط موحدة للعلاج بالخارج وتوحيدها على جميع الجهات التي توفد المرضى. كما تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة فيما يخص ابتعاث الطلبة بالخارج وبقيمة 261 مليون دينار، وهي نفس الاعتمادات المقدرة في السنة المالية السابقة. وأكدت اللجنة أنها ماضية في توجها الإعلامي عن جميع قضايا التدريب والتعليم للجهات الحكومية للإعلان عنها في قناة المجلس وجريدة الدستور إيمانا منها بأهميتهما في تنمية الكوادر الوطنية.
وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية تنظيم الاعتمادات المالية للمؤتمرات والاستفادة من الرعايات التجارية لتغطية جزء من تكاليفها خاصة وأنه قد تم اعتماد 23 مليون دينار للمؤتمرات في ميزانية السنة المالية الجديدة، وستوصي اللجنة بضرورة الاستعاضة عنها والاتجاه إلى ورش العمل أو الجلسات النقاشية التي أثبتت فعاليتها بشكل أكبر وتكاليفها أقل بكثير من المؤتمرات.