أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بالموافقة على مشروع والاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وقررت رفعه إلى المجلس على أن يدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين أمس إن اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والذي يهدف إلى مساواة أعضاء الإدارة بنظرائهم أعضاء النيابة العامة في المكافآت والمزايا المالية والعينية أثناء الخدمة أو عند انتهائها وقررت رفعه إلى المجلس على أن يلحق ببنود قوانين اللجان على جدول أعمال الجلسة المقبل.
وأضاف دشتي أن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والذي يهدف إلى خلق فرص وظيفية للعمل للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص.
 وتقليص المجال أمام الشركات للاستحواذ على سوق الأدوية ومهنة الصيدلة بشكل عام فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه توسيع شريحة الصيادلة الكويتيين في قطاع الادوية وقررت احالته إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.
وذكر أن اللجنة أوصت برفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبدالحميد دشتي في القضية رقم (328/2015 حصر العاصمة 24/2015 جنح كيفان).
 من ناحية اخرى قال النائب د.عبدالحميد دشتي : جميل ان نسمع عن عزم وزير التجاره مراجعة محاور استجواب سلفه المدعج ولكن لم يعجبني تلويحه الذي يفهم منه انه قد يتخلص من بعض الوكلاء المساعدين لايجاد مناصب لربعه في وقت فيه لم يسمي فيه سبب بلاء الوزاره اليوم وهو وكيله المصيبه وكما وعدنا الوزير فله الملف الاول بعد فتح المغاره ،ملف شركة التموين وعلاقتها بادارة التموين في الوزاره وتلاعب افرع التموين في جمعيتين والفروقات الماليه التي شكلت شبهة استيلاء على المال العام وفقاً للرأي القانوني الذي اوصى بإحالتهم للنيابه العامه على الفور ولكن الوكيل يصر على المماطله والتستتر على الامر بشكل مريب ولهذا كلما عجلت بالخلاص من وكيلك فانك ستنقذ الوزاره والا فالمصايب لن تتوقف والهدر والاستيلاء والتربح على حساب المال العام سيستمر وفقاً لماهو ثابت في الملفات التي احتوتها المغاره.
وفي موضوع أخر، أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد لاري ان اللجنة واصلت مناقشة قانون المناقصات بحضور ممثلي عن وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية، مبينا ان تم التوافق يين اللجنة وممثلي الحكومة على عدد من مواد القانون. واوضح لاري في تصريح عقب انتهاء اجتماع اللجنة امس: يوجد عدد مواد القانون تحتاج لاعادة صياغة  منها لجنة التصنيف وربطها مع الادارة الفنية في لجنة المناقصات المركزية ، بالاضافه لمسألة تغير قيمة المناقصات التي يتطلب ان تمر على اللجنة المركزية .
ولفت الى ما يتعلق بشأن انسحاب الفائز بالمناقصة ، يوجد فيها رأيين الاول لترسية المناقصة على المركز الثاني والرأي الاخر باعادة طرح المناقصة من جديد. واضاف ان القانون سيقيد المناقصات التي تحتاج الى منتجات ذات الاسعار المتغيره الى تثبيت اسعار هذه المنتجات عند ترسية المناقصة وعلى سبيل المثال المناقصات التي تحتاج لمواد نحاسية.
واوضح لاري ان القانون سيدعم بنصوص تعطي الافضليه للمنتج المحلي بمعنى الزام المقاول بالاستعانة بمنتجات وطنية بنسب معينه، وبين ان لم يتم حسم تبعية لجنة التظلمات، مضيفا نامل اقرار القانون في دور الانعقاد الحالي.