أقامت كلية الطب بجامعة الكويت اليوم الأحد المؤتمر الأول للطب الشرعي والعلوم الجنائية بعنوان (نحو تحسين التعليم الشرعي والممارسة في منطقة الشرق الأوسط) ويستمر حتى 31 يناير الجاري.
 وقال عميد الكلية الدكتور عادل عايد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إن الطب الشرعي يعتبر من أهم فروع الطب البشري لافتا إلى أن اهتمام الجامعة بهذا الفرع يأتي في اطار توعية الأطباء بأهميته وجذب الأطباء الجدد لهذا التخصص كمستقبل لهم.
 وأضاف عايد أن تخصص الطب الشرعي يجمع بين الطب والعلم والقانون موضحا أن الطبيب الشرعي يجب أن يكون ملما بكل هذه الفروع علاوة على ضرورة أن يكون محكما ودقيقا بمعلوماته.
 وذكر أن تخصص الطب الشرعي يخدم مصالح كثيرة لعدة جهات ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة وجامعة الكويت الى جانب القضاء والذي كثيرا ما يلجأ اليه لمعرفة سبب الوفاة أو أسباب الأمراض التي قد تقع على المرضى.
 ولفت إلى أن كلية الطب تطمح من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر إلى إيجاد طرق جديدة لمعرفة أسباب الوفاة أو أسباب المضاعفات التي تحدث للمرضى من خلال التطور والتقدم في العلم والتكنولوجيا.
 وبين أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يقام تحت رعاية مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الانصاري تقديم عرض لدور أشعة الرنين المغناطيسي في معرفة سبب الوفاة لافتا الى أن هناك علماء من خارج الكويت سيقدمون أيضا بحثا في التوصل إلى معرفة سبب الوفاة.
 وأعرب عايد عن امله أن تتبنى وزارة الصحة مشروع توريد أشعة الرنين المغناطيسي في كل مسشتفيات البلاد لتساعد في معرفة أسباب الوفاة الحقيقية التي قد تخدم الأطباء وتخدم أهل المريض أو المتوفي.
 من جانبه قال الأستاذ المساعد بقسم الأمراض السريرية في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتور محمد الفوال في كلمة مماثلة إن الطب الشرعي يعد من التخصصات العامة التي تعنى باستخدام المعلومات والمهارات الطبية في حل القضايا والمسائل القانونية.
 وأوضح الفوال أن قسم الأمراض السريرية في كلية الطب تبنى فكرة عقد المؤتمر لكونه يعد فرصة للتبادل والتعرف على آخر المستجدات الطبية الشرعية مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر في هذا التوقيت جاء ليواكب المتغيرات التي جدت في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.
 وأضاف أن الأعمال الطبية الشرعية لا تقتصر على الجرائم وحالات الوفاة وتشخيصها وحسب بل تشمل أيضا مجالات عدة كفحص الاعتداءات البدنية والجنسية في الأحياء والموتى باستخدام تقنيات الحمض النووي (DNA) وأخطاء الممارسات الطبية وتحديد نسبة العجز والعاهات المستديمة وغيرها.
 وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر نجحت باستضافة أكثر من 15 من العلماء المرموقين في التخصصات الطبية الشرعية المختلفة اضافة الى مشاركة العديد من الأساتذة والأطباء الشرعيين من الكويت والوطن العربي والعالم.
 بدورها أكدت مساعد مدير إدارة الطب الشرعي بالكلية لدكتورة نورة العمير أن الكويت من الدول الرائدة عالميا في مكافحة الجريمة بما لديها من خبرات في مجال الطب الشرعي والعلوم الجنائية لخدمة العدالة.
 وأشارت العمير إلى أن الكويت بدأت منذ ستينيات القرن الماضي بإنشاء وحدة للبصمات للتعرف على المجرمين ومجهولي الهوية ثم إنشاء المعمل الجنائي الذي يضم أخصائيين في العلوم الطبية الشرعية تلاها إنشاء الإدارة العامة للادلة الجنائية.
 وذكرت أن من أهم القضايا التي تعاملت معها الإدراة هي قضية الأسرى الكويتيين والتعرف على رفاتهم في المقابر الجماعية بالعراق.
 وأضافت أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية عملت على الكشف في قضايا الإرهاب عام 2005 وقضية حريق الجهراء الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 53 حالة إلى جانب قضية تفجير مسجد الإمام الصادق سنة 2015.