أكد النائب الدكتور خليل أبل استمرار مسلسل الانقاص من حقوق جهاز المراقبين الماليين وافراغه من محتواه، فبعد اقرار القانون تم إصدار اللائحة التنفيذية بشكل يضعف دور الجهاز في حماية المال العام، بعد اصدار قرارات وتعاميم هدفت بالدرجة الأولى لتكبيل يد المراقب المالي عن ممارسة اختصاصاته المخولة له قانونا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تجاوز ذلك من خلال ما نُشر قبل أيام بإحدى الصحف بعنوان «كادر المراقبين الماليين يصرف بأثر رجعي بالقانون» وما تضمنه هذا الخبر من تعدي على حقوق ومكتسبات المراقبين الماليين. وأشار النائب أبل إلى ما تضمنه هذا الخبر من وقائع هضمت حقوق المراقبين الماليين الذي سعى مجلس الأمة من خلال اقراره للقانون من إعطائهم دور أكبر في حماية المال العام وضبط الانفاق، مستغربا في الوقت نفسه كيف لجهاز رقابي أسمه وصفته الرقابة على المال العام، والعنصر الرئيسي فيه وعصب الجهاز هم المراقبين الماليين، وعلى الرغم من حجم المسؤوليات والاختصاصات الملقاة على عاتقهم يتم التعامل معهم بأسلوب التمييز في داخل الجهاز لدي صرف الكادر الخاص بأثر رجعي للقياديين بالجهاز فقط من تاريخ صدور المراسيم الخاصة بهم.
وأوضح أبل أن هذا الإجراء يمثل تعديا على حقوق المراقبين الماليين واختلالا بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور الكويتي. وأعرب النائب أبل عن استغرابه منح القياديين امتيازات عالية جدا بينما تم تخفيض كادر المراقبين الماليين ما نسبته «30%»، وهذا مدعاة أيضا للتساؤل حول فرض إقرار الذمة على وظيفة المراقب المالي وفي الوقت عينه يتم مساواتهم بالوظائف الفنية والإدارية بنفس الجهاز. وختم النائب أبل قوله بأنه سيعمل على رفع الظلم الناتج عن افراغ قانون المراقبين الماليين من محتواه واضعاف دوره من الداخل والخارج، داعيا زملاؤه النواب الوقوف معا لإيجاد الحل ومعالجة هذا الخلل.