استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية امس مناقشة المقترحات النيابية حول تعديل قانون الجنسية وصوت أعضاؤها على موضوع انتخابات نائب الرئيس. وصرح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال أنه تم إنجاز التقارير المتعلقة بالجنسية والانتخابات فيما يخص حرمان المسيء وتم إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع. وتابع: أن اللجنة قررت عدم صحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس بتصويت 3 أعضاء مقابل 3 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
 وأضاف الدلال: أنه سيتم صياغة التقرير بشأن انتخابات نائب الرئيس تمهيدا لإحالته إلى المجلس معربا عن اعتقاده بأن يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية. وتابع: فيما يخص انتخابات نائب الرئيس فقد رأى 4 من الخبراء الدستوريين في المجلس صحة إجراءاتها ومنهم محمد الفيلي وعادل الطبطبائي وحضر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بناء على طلب اللجنة وابدى رأيه في الموضوع والأسس التي اتخذ قراره بناء عليها.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس عيسى الكندري : قرار « التشريعية « غير ملزم وفقا لقرار المجلس بإحالة الامر للمحكمة الدستورية قرار  و التصويت كان 3 ضد 3 و امتناع اما القول الفصل فهو للمحكمة الدستورية و انا واثق من صحة الإجراءات التي أكدها الغالبية الساحقة من الفقهاء الدستوريين الذين لا يخضعون للأهواء السياسية .
وفي ردود الافعال النيابية قال النائب عدنان عبدالصمد : تقرير اللجنة التشريعية بشأن انتخابات نائب الرئيس سيعرض على المجلس للاحالة للمحكمة الدستورية وقرار اللجنة غير ملزم ولا يترتب عليه اثر فالأمر اولا واخيرا للمحكمة الدستورية.