أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت المرتبات بـ 5,336,660,000 دينار وبانخفاض قدره 4 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وأوضحت اللجنة أنه رغم إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية وبين الميزانية، إلا أن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة. وتؤكد اللجنة على ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية لأنها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ.
وبلغ عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بـ 356,297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73 بالمئة، ودعت اللجنة إلى ضرورة هيكلة سوق العمل ومراعاة احتياجاته الفعلية من العمالة غير الكويتية مع ضرورة الاهتمام بتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية خاصة في التخصصات التي يمكن استبدالها بالكويتيين. هذا وتبلغ عدد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال في الميزانية الجديدة 816 وظيفة.
واطلعت اللجنة تفصيلا على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الأول للمصروفات (المرتبات) مؤكدة أنها لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف، بل عالجت الاختلالات التي كانت توصي بها اللجنة وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي كانت لا تشغلها الوزارات والإدارات الحكومية وتستغل مبالغها المخصصة للصرف على المكافآت، إضافة إلى وجود تنسيق مشترك ما بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في شُغل الشواغر الوظيفية لدى الجهات الحكومية أولا بأول، وهو ما تراه اللجنة خطوة أولى في الإصلاح في مسار الميزانية العامة للدولة.
كما أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16,000 وظيفية جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 140 مليون دينار.