أعلن مساعد المدير العام لشئون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالبلدية ورئيس فريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المهندس أحمد المنفوحي عن تحديد عدد 6 عوائل من غير الكويتية عدد أفرادها لا يتجاوز 35 فردا للسكن في عقارات السكن الخاص النموذجي أسوة بما هو معمول به مع المواطنين وذلك بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممثلة بنائب المدير العام لشئون التسجيل المدني علي الغربة ومدير ادارة الاحصاء محمد العمر. وقال المنفوحي في تصريح صحفي عقب الاجتماع انه بموجب هذه الآلية التي ستطبقها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لن يتم اصدار البطاقات المدنية للعائلات غير الكويتية الا بموجب عقود ايجارات بين المالك ورب الأسرة المؤجر مباشرة دون أي وسيط مع الزامه باحضار وثيقة مصدقة للعقار، مشيرا الى أنه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات لوقف اصدار بطاقات مدنية للعزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر سكن العزاب بتلك المناطق.وأكد المنفوحي حرص فريق العمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في مناطق السكن الخاص النموذجي واتخاذ كافة الاجراءات العملية الفاعلة طبقا لاختصاص كل جهة بهدف المساهمة العملية في مواجهتها طبقا للقانون، مشيرا الى أن الفريق سيواصل عقد الاجتماعات مع هذه الجهات لوضع الحلول المناسبة لتذليل كافة العقبات وسرعة اخلاء العزاب من تلك المناطق.
من جهته شدد نائب المدير العام لشئون التسجيل المدني بالهيئة العامة للمعلومات المدنية علي الغربة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يحظر سكن العزاب بمناطق السكن الخاص النموذجي، مؤكدا أن الهيئة ستطبق على العائلات غير الكويتية اجراءات السكن بحيث لا يزيد العدد المسجل للبيت الواحد عن 6 عائلات بحد أقصى.
وقال الغربة أن الهيئة ستلتزم مالك العقار على ابرام عقود الايجار بشكل مباشر مع رب الأسرة غير الكويتية ولن يعتد بعقود ايجار خلاف ذلك، لافتا الى أن الهيئة تمنع قيد العزاب في مناطق السكن النموذجية حيث أن هذا الأمر مطبق منذ ديسمبر من العام الماضي.
وثمن الغربة دور فريق العمل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المشكل بقرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري والخطوات التي قام بها، مبديا استعداد الهيئة على التعاون التام لتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها الفريق في عمله لتحقيق الهدف من تشكيل هذا الفريق. من جانبه قال مدير ادارة الاحصاء بهيئة المعلومات المدنية محمد العمر أن فريق العمل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي وضع له مدة محددة وهي ستة أشهر مما يتطلب تظافر الجهود لجميع الجهات المعنية من خلال مواصلة التنسيق ليتسنى تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الفريق خاصة في ظل اكتشاف حالات عدة لهذه الظاهرة مما يتطلب وجود ضابط اتصال بين هذه الجهات وفقا لآلية تنسيق معينة لوضع الحلول المناسبة لها. وأضاف العمر أن المرحلة الأولى لعمل الفريق كان لها الأثر الواضح لاكتشاف هذه الحالات التي توجب ضرورة المعالجة وفق دراستها من مختلف الجوانب بحيث تمارس كل جهة اختصاصاتها بهدف الوصول الى آلية موحدة للحد من ظاهرة العزاب.
بدوره أكد مدير ادارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة المهندس سلطان السلطان على تفعيل الادارة لاجراءات التفتيش على السكن العمالي للعقود الحكومية من خلال الوقوف على مدى التزام أصحاب العمل والمقاولين باشتراطات ومواصفات السكن العمالي وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت.وأشاد السلطان عقب الاجتماع بالدور الكبير لفريق عمل التصدي لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المرتكز على مساهمة كل جهة معنية من خلال تأدية دورها المنوط بها لتمكين هذا الفريق من القضاء على هذه الظاهرة تدريجيا.