قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة رفعت اجتماعها لمنح وزارة الخارجية فرصة بالتنسيق مع وزارة المالية والأجهزة الرقابية لتصويب الحساب الختامي والاجتماع لاحقا بحضور وزيري الخارجية والمالية لبحث الحساب الختامي للوزارة من جديد. وكانت لجنة الميزانيات قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وتابع عبدالصمد أنه بعد مناقشة عامة مستفيضة للحساب الختامي وأخذ آراء الجهات الرقابية من (وزارة المالية – ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) تبين للجنة أن الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 لا يعبر بشكل واقعي عن المصروفات التي تم صرفها خلال السنة المالية ، حيث تم تسجيل 52% من المصروفات أي ما يقارب 93 مليون دينار والبالغة 178 مليون دينار على أنها صرفت فعلا ولكن في الحقيقة بعض هذه الأعمال لم تتم تأديتها أصلا.
وتابع أنه إضافة إلى ذلك فإن الوزارة لم تقم بالرد على توصيات اللجنة المرسلة لها، ولم يحضر ممثل من مكتب الوزير لاجتماع اللجنة رغم تأكيد هذا الأمر. ولم تقم الوزارة بتفعيل إدارة التدقيق الداخلي لديها وضرورة إلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية (الوزير) لضمان حياديتها واستقلاليتها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مما يعني استمرار الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية وبقاءها من دون تصويب أو تسويات لسنوات طويلة جدا. وأضاف: أنه فيما يتعلق بمصروفات البعثات الدبلوماسية، فقد ارتفعت من 396 مليون دينار إلى 547 مليون دينار من دون تسوية محاسبية لها منذ سنوات عدة، إضافة إلى عدم تمكن الجهات الرقابية من التحقق من صرف التعزيزات المالية للسفارات في الأغراض المخصصة لها وعدم تجاوزها. وسبق أن أكدت اللجنة أهمية تطوير اللوائح المنظمة لعمل السفارات وإحكام الرقابة المالية والإدارية عليها مع إعطائها المرونة اللازمة بما يتناسب مع طبيعة عملها.
وأوضح عبدالصمد أنه وبرغم تقدير اللجنة لطبيعة عمل الوزارة بسبب وجود البعثات الدبلوماسية في الخارج فقد أجمعت الجهات الرقابية التي حضرت الاجتماع إلى ضرورة معالجة الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية والدورة المستندية المستمرة منذ سنوات عدة.