تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية وأن يطبق المقترح بأثر رجعي على القضايا الموجودة قبل إقرار هذا القانون. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق لمجلس الأمة بموافقة أغلبية أعضائه أن يقر قانونا للعفو الشامل، ولما كان الوضع الراهن ومع توجهات صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد بالعبور لتلك الفترة ولتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والعربية التي تحيط بوطننا الغالي فكان لازما على المجلس إصداره ذلك القانون المعزز لصفوف وحدتنا الوطنية.
فقد جاء ذلك القانون في مواده متضمنا العفو الشامل والتام عن الجرائم كافة مهما كان وصفها سواء كانت جنحا أو جنايات وسواء كانت في مراحل التحقيق الأولى أو متداولة أمام المحاكم أو صدرت بها أحكام قطعية ونهائية، وذلك إذا كانت الجرائم التي نسبت لفاعلها بسبب رأيه أو لغرض سياسي بحت، واستثني من هذا القانون من نطاق تطبيقه أي جرائم ارتكبت لباعث شخصي أو جرائم متعلقة بأعمال إرهابية تمس الوطن أو المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك الجرائم التي تمس أمن الوطن داخليا أو خارجيا والجرائم الواقعة على الأموال العامة والأفراد وذلك رغبة من المشرع على عدم التوسع في أحكام العفو، وقد أعطى هذا القانون سلطة تقدير تلك الجرائم المشمولة بأحكام القانون لهيئة قضائية بكامل تشكيلها حفاظا على نزاهة البت في تلك القضايا والطلبات.