استنكرت مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صفاء الهاشم تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لعقود النظافة في مطار الكويت بسبب العديد من الاوامر التغييرية على العقد وخاطبت الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء قائلة « ليكن الترشيد في اجهزة الدولة الادارية يا سمو الرئيس قبل ان يطلب من المواطن المساهمة فيه» وتابعت الهاشم ان تخصيص مبلغ 150 مليون دينار كعقد استشارات لاعادة هيكلة جهاز تنمية الموارد البشرية امر عليه علامات استفهام ويثير الاستغراب مشيرة إلى ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي غير دستورية وان فرض ضريبة القيمة المضافة علي المواطنين امر مرفوض وزادت:«ليعلم الجميع ان اقرار ضريبة القيمة المضافة لن يمر الا على جثتي».
وكشفت الهاشم أن مصدرا وصفته بـ ( الموثوق جدا) ابلغها بأن وزاره الماليه خصصت مبلغ 150 مليون دينار اَي ما يقارب 450 مليون دولار لطرح مناقصة لإعداد دراسة لإعداد مشرع قانون لفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على المواطنين. وتساءلت الهاشم في تصريح للصحافيين: على أي أساس ستطبق الضريبة، على أساس اتفاقية خليجية لم تقر؟.
أم على أساس اتفاقية القيمة المضافة التي فرضت في الامارات فقط على مشروبات الطاقة والسجائر والمعدات الثقيلة؟ مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض من الآن لأن وزارة المالية أصلا غير مهيئة لهذا الأمر.
وبينت ان ال 150 مليون دينار رصدت لكي تقوم احدى الدور الاستشارية بإعداد الهيكل التنظيمي واعداد الدراسات المطلوبة وتصميم الآليات الادارية وتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى التوعية والاعلام واعداد الانظمة الالكترونية وتوريد الاجهزة والعمالة اللازمة ، مشيرة الى ان الوزارة بذلك تسعى لإنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعينات التنفيعية.
وذكرت ان وزارة المالية تقول ان فرض ضريبة القيمة المضافة ادرج في وثيقة الاصلاح، معتبرة ان وثيقة الاصلاح غير دستورية حتى تناقش. واضافت: ان وزارة المالية تقول انها ستطبق الضريبة في الاول من يناير 2018 ، والأولى أن تعالج الوزارة الهدر الحاصل فيها ، وفي جهاز المراقبين الماليين الذي اسسته الوزارة لمجرد التنفيع، مبينة ان اتفاقية القيمة المضافة لم توقع الى الان ، وتنحصر في مشروبات الطاقة والسجائر والآليات الثقيلة فقط. وأكدت ان العجز المالي في الكويت وهمي وما يحصل هو ( قلة دبره) يا حكومة ، مشددة على أنه امر مرفوض ان تبدأ الحكومة بالترشيد من خلال المواطن وهي لم تبدأ بنفسها.