دعا النائب د. وليد الطبطبائي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى محاسبة المتجاوزين من المسؤولين في سجن الإبعاد، «بسبب المعاملة السيئة التي يلقاها بعض المحتجزين، والتي تصل إلى الضرب والحجز الانفرادي»، مشيرا الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستزور السجن قريبا.
من ناحية اخرى تقدم الطبطبائي باقتراح بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج يشترط تقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وتفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم كشف السجل الجنائي لطرفي الزواج.
ونصه كالتالي :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 2008 المشار إليه بنص المادة الاتي :-
أولا -على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التالية :-
1- ما تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
2- ما تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.
ثانيا – تقديم كشف السجل الجنائي لطرفي الزواج.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( كويت اليوم ).
وجاء في المذكرة التوضيحية: انطلاقا من المادة التاسعة من الدستور والتي نصت على ان «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
و نظرا لازدياد نسبة الطلاق بعد الزواج في اشهره وسنواته الاولى في مجتمعنا الكويتي.
وانتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها بين الجنسين.، من منطلق حماية وصيانة للأسرة بخلو سجلها الجنائي لكلا الزوجين من جرائم قد لا يعلمها الطرف الاخر.
فقد بات لزاما ان يُمنح الازواج مزيد من الحماية والضمانات التي تكفلها لهم الدولة، من خلال استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 2008 المشار إلية والتي تنص على :-
« على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة
ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذا الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.» بالنص التالي : «أولا -على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التالية :-
1- ما تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
2- ما تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.
ثانيا – تقديم كشف السجل الجنائي لطرفي الزواج.» بحيث يضمن الالتزام بعمل الفحوصات اللازمة لسلامة الزوجين وخلوهما من كل ما من شأنه تعرض زواجهما الى الفشل او الهدم، وذلك بتقديم كشف السجل الجنائي لطرفي الزواج.