وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة قال فيه : انطلاقا من واجباتنا الدستورية التي تنص عليها المادة (99) من الدستور والتي تنص على ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في إختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).
وإشارة إلى المادة رقم (3) من قانون 2/2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي نصت على ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها بإستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون. يرجى الرد على مايلي :
1 - طالب مجلس الأمناء منكم بصفتكم وزيرا للعدل بعزل رئيس هيئة مكافحة الفساد وفقا للمادة ( 9 من القانون رقم 2/2016) في شان إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فماهي الإجراءات التي تم إتخاذها في الخصوص ؟ - يرجى تزويدنا بالتفاصيل . وفي حال عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص يرجى إفادتنا عن الأسباب.
2 - أقر مجلس الأمناء بتاريخ 1-6-2016 الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد – ماهي الإجراءات التي تم إتخاذها بهذا الخصوص - إن وجدت ؟ ويرجى تزويدنا بصورة من محضر مجلس الأمناء المذكور.
3 - هل لمجلس الأمناء الحق في إتخاذ القرارات الخاصة بحفظ البلاغات المقدمة للهيئة أم أن هذا الحق حصري لرئيس الهيئة ؟
4 - هل يقوم مجلس الأمناء بتقديم تقارير دورية عن متطلبات ومعوقات عمل الهيئة ؟ يرجى تزويدنا بنسخة من التقارير إن وجدت.
5 - هل اللائحة التنفيذية وجداول الذمة المالية تطابق ماتم تقديمه من مجلس الأمناء ؟ وهل تم إستلامها رسميا من قبل وزير العدل آنذاك ؟ - يرجى تزويدنا بصورة من اللائحة التنفيذية وجداول الذمة المالية المقدمة من مجلس الأمناء المُقر في اجتماع مجلس الأمناء وتزويدنا بصورة من محضر الإجتماع.
6 - كم عدد المعينين في الهيئة ؟ وماهي آلية التعيين ؟ يرجى تزويدنا بكشف يتضمن كافة الأسماء الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم وجنسياتهم وشهاداتهم والرواتب والمكافأت الخاصة بهم ؟
7 - هناك أكثر من 110 بلاغ تم تقديمه إلى هيئة مكافحة الفساد قبل إبطال الهيئة في ديسمبر 2015 ماذا تم بشان هذه البلاغات قبل الإبطال وبعد عودة الهيئة في مارس
2016؟ - وما هي الإجراءات التي تمت في كل بلاغ من البلاغات المذكورة قبل الإبطال وبعد عودة الهيئة ؟