اعلنت مقرر اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم انها ستطلب في الجلسة المقبلة سحب تقرير اللجنة المالية بشأن الموافقة على سحب الحكومة 600 مليون دينار من احتياطي الاجيال لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة ناقشت موضوع الطيارين الكويتيين المستبعدين من الخطوط الجوية الكويتية ، وطلبت من المؤسسة سحب كتابها الموجه لديوان الخدمة المدنية بشأن توزيع هؤلاء الطيارين للعمل في جهات اخرى، مؤكدة (الكويتية) ملزمة بإعادة الطيارين للعمل طالما انهم لم يلتحقوا بالعمل في جهات اخرى ولا زالوا تحت مظلة التأمينات، فضلا عن حاجة المؤسسة لهم.
وأضافت ان قانون خصخصة (الكويتية) معيب واتمنى ان ينسف بالكامل ويعاد تقديمه بشكل افضل، مبينة ان سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي كدعم مباشر لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل الاوضاع في المؤسسة، ولا نقبل ان نقدم هذا المبلغ لقمة سائغة الى مستثمر استراتيجي الى الان لا نعرف من هو.
وذكرت ان القياديين في المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين رأي الفتوى والتشريع ، لكننا نرى عدم الحاجة لهذا الرأي.
وأوضحت ان اللجنة ناقشت ايضا قانون دعم المشروعات الصغيرة ودور جهاز حماية المنافسة ، مبينة ان الجهاز الذي انشئ قبل اربعة سنوات ليس له اي دور بل هو ( شحم زايد على جسد الدولة) واعضاء مجلس ادارته هم تجار اصلا وأصحاب شركات وهذا تضارب مصالح.
وأشارت الى ان الصندوق الملياري لدعم المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من انشاءه وعطل الكثير من مشاريع الشباب وهناك ( سواد وجه ) في مصاريف الجهاز ( وانا قاعده لهم على الوحده) ولن اغفر لهم.
وبينت ان الصندوق الملياري تم تعيين 35 موظفا فقط خلال 4 سنوات، وسأوجه سؤالا حول مؤهلاتهم وما هو تعريف صاحب المؤهل العالي؟ مؤكدة ان هذا الرقم يبين ان الجهاز لا يريد ان يعمل.
واعلنت ستتقدم مع النائب صالح عاشور بطلب لالغاء جهاز حماية المنافسة.
من جانب اخر، كشفت الهاشم عن انه تبين خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع من وصفتهم ب ( عباقرة التخطيط الاداري في ديوان الخدمة المدنية) تبين ان جهاز المراقبين الماليين سجل عليه في الربع الاول من السنة المالية 25 مخالفة وفي الربع الاخير من السنة قفز الرقم الى 674 مخالفة تتعلق بتحصيل دعم العمالة ، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية ألغى ادخال البيانات وعاد الى التسجيل اليدوي لوجود مشكلة في التواصل ما بين الديوان وجهاز متابعة الاداء الحكومي.
واوضحت انه من أصل 917 مخالفة مالية على ديوان الخدمة لم تعالج سوى 13 مخالفة فقط ، وهذا يبين سوء الاداء الاداري، ولذلك انا ضد انشاء. الهيئات بينما الحكومة تطلب من المواطنين التقشف، مؤكدة ان الخلل يكمن في عدم وجود هيكل تنظيمي يسير بخطوط صحيحة.