في ردود فعل سريعة، تبانيت مواقف النواب من تعيين وزير التجارة والصناعة الجديد د. يوسف العلي، حيث قال النائب محمد الجبري انه سمع بتعيين وزير التجارة يوسف العلي مشيرا الي انه لا يعرفه شخصيا واضاف: «سمعنا الكثير من اللغط حول شخصيه الوزير الا انه في النهاية لا يعنينا ولا يهمنا سوي ادائه في العمل والانجاز، ولا يهمنا فكره او انتمائه».
وتابع:» لا يمكن ان ناتي اليوم ونتخذ مواقف بناء علي افكار سابقة»، لافتا الى الي ان» بعض المناصب القيادية تم الاستغناء عنها بسبب مواقف سياسية وان ذلك واقع»، مطالبا بضرورة «الصراحة والصدق مع النفس ومع الحكومة».
واوضح الجبري ان «وزير التجارة يمثل اختيار رئيس مجلس الوزراء وصدق علي مرسوم تعيينه صاحب السمو امير البلاد»، مؤكدا انه سيتعاون «مع هذا الوزير طالما صدق علي مرسوم تعيينه سمو الامير بغض النظر عن الافكار التي كان يحملها او التغريدات المنسوبه اليه « وزاد: «سنتعامل مع هذا الوزير بناء علي ادائه وليس للفكر الذي يحمله وسنكون مراقبين جيدين للوزير في اي قرار يتخذه».
من ناحيته طالب النائب محمد الحويلة وزير التجارة والصناعة الجديد د. يوسف العلي بمعالجة جميع الملفات التي تضمنها استجواب وزير التجارة السابق د. عبد المحسن المدعج»، واضاف: «يتعين علي الوزير العلي تفعيل اللوائح التنظيمية لبعض القوانين التي اقرت مؤخرا».
وشدد الحويلة علي ان «الوزير العلي مطلوب منه التصدي بكل حزم لارتفاع الاسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك من خلال الايعاز الي جميع الاجهزة الرقابية في الوزارة». من جانبه انتقد النائب صالح عاشور تعيين وزير للتجارة كان يعارض مرسوم الصوت الواحد، ويقف مع المقاطعين للانتخابات وذكر أن « حكومة الشيخ جابر تقرب من يعارض سياسة الدولة وتبعد من يؤيد سياستها، بل تحرمه حتى من نصيبه بالوزارة». وقال:» الان من عارض مرسوم الصوت الواحد أي رغبة صاحب السمو وايد الحراك أصبحوا وزراء ومستشارين بعكس المؤيدين لذلك نقول ياليت الزمان يعود»