حذر النائب ثامر السويط وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من المضي قدما في قرار وقف المساعدات الاجتماعية المستحقة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي ، مؤكدا أن هذه القضية إنسانية من الدرجة الأولى لأنها تمس معيشة مواطنات كويتيات كفل لهن الدستور حق العيش الكريم.
وأضاف السويط في تصريح صحافي ، أعلنا أننا سنقف ضد جميع الإجراءات والقرارات الحكومية التي من شأنها مس جيب المواطن ، وبالتالي تماشيا مع مبدأنا الذي أعلناه فأننا نرفض رفضا قاطعا التعدي على حقوق مواطنات كويتيات لهن الحق الكامل بالحصول على جميع الحقوق والمميزات التي يكفلها الدستور والقانون للمواطن ، خاصة وأن الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة. وأوضح السويط أن عدد الكويتيات المستفيدات من المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة من خلال وزارة الشؤون يبلغ 1300 مواطنة تقريبا ، قائلا : لا يمكن أن نسمح بالإضرار في مصالح جميع هؤلاء المواطنات من خلال قرار متسرع وغير مدروس ، لافتا إلى أنهن يحصلن على المساعدة من الدولة بقوة القانون وليس منة من أحد ، وذلك وفقا لقانون المساعدات الاجتماعية رقم 12 لسنة 2011 والذي تم تعديله من خلال قانون الجديد رقم 23 لسنة 2013.
وأضاف ، صحيح أن التعديل على القانون السابق في صيغته الأخيرة اشترط وجود تقرير طبي يفيد وجود عجز طبي للزوج بالنسبة للكويتية المتزوجة من غير كويتي، ولكن وزارة الشؤون منذ تطبيق القانون في عام 2013 لم توقف المساعدة ، بل على العكس استمرت في صرفها وكان ذلك وفقا لتعليمات سامية من قبل صاحب السمو الأمير البلاد وقرار سمو رئيس مجلس الوزراء بمساندة المرأة الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير كويتي على وجهة الخصوص ، وذلك من خلال تصريح رسمي لوزيرة الشؤون آنذاك ذكرى الرشيدي.
وتابع ، وبالتالي نحن نرفض الآن قرار وزارة الشؤون بوقف المساعدة واشتراط وجود تقرير طبي للزوج ، معتبرا أن الشؤون بذلك تعود في هذا الموضوع إلى نقطة البداية ، واصفا قرارها بالارتجالي والمتسرع لاسيما وأنه يمس معيشة أسرة كاملة لمواطنات كويتيات وأبنائهن ، مضيفا ، لا يمكن القبول بهذا الوضع في بلد الإنسانية التي وصلت خيراتها على جميع أقطار العالم.