أوضحت مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم “ ان اللجنة اجتمعت مع فريق ممثل عن الطيارين الموقوفين عن العمل في “الخطوط الجوية الكويتية “وكذلك الجانب الحكومي ممثل بوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل وتم بحث قضية الطيارين المجبرين على النقل الى وزارات الدولة.
وبينت الهاشم في تصريح صحافي ان هناك تخبطا حكوميا وسوء تطبيق وما يحدث في الخطوط الجوية الكويتية خير مثال ، متسائلة هل يعقل ان تكون نسبة الكويتين 20 بالمئة في الوقت الذى نجد الحكومة تحركت نحو الخصخصة فبدأت بالموظفين قبل الأصول . وقالت الهاشم ان القانون تضمن 25 بالمئة للمستثمر الأجنبي المجهول ، مؤكدة أن نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون هضمت جزاء هذا التطبيق حقوق الموظفين وكذلك المتقاعدين . ورفضت الهاشم الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بشأن نهاية الخدمة وكذلك اهدار مئات الملايين من الدنانير والقانون يجب إيقافة
واعلنت الهاشم عن تقدم مجموعة من النواب بإقتراح بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون وكذلك المادة السادسة بسأن التعيين وهناك خطأ الحكومة بدأت بالتطبيق على معادلة الهرم المقلوب .
واستغربت الهاشم كيف يتم تحويل الطيارين الى وزارة الداخلية التي اعتذرت عن استيعاب العدد وأنهم ليسوا مدربين على قيادة هيلكوبترات ، مشيرة الى ان هناك 38 طيار كلفة تدريب الواحد لا يقل عّن 150 الف دينار لكل طيار وكذلك الذين حولوا الى وزارات الدولة .
واشارت الى أن الوزير ياسر أبل طلب مهلة لغاية 25 ديسمبر وشكلنا لجنة تنسيقية مصغرة مكونة من النائبين محمد المطير واحمد الفضل، لافتة الى أن الرأي الفني أكد ان التطبيق للقانون خطأ وهذا الامر يجعلني متفائلة وان يكون حل لإعادة ال38 طيارا الى العمل في الكويتية ونرفض عزلهم قبل عملية التخصيص معربة عن عدم اكتراثها بتحقظ الادارة العليا في الكويتية على هذا الرأي قائلة “I don>t care”
وذكرت الهاشم : ان هناك ثغرة في قانون تحويل الكويتية الى شركة مساهمة في صالح الطيارين المنقولين وهي ان القانون ينص على المستثمر الاساسي وهو الشريك الاستراتيجي وحتى الان لم يتم طرح الشركة ليتم معرفة من هو الشريك الاستراتيجي فكيف تبدأ الحكومة من آخر الطريق بالاستغناء عن الموظفين قبل ان تبدأ في طرح الشركة وقبل ان نعرف المستثمر الرئيسي؟!
بدوره قال عضو اللجنة النائب صالح عاشور ان مشكلة الخطوط الجوية الكويتية هي بالأساس مشكلة حكومة لم تستقر على رأي واحد تارة تريد خصخصتها وتارة اخرى تريدها شركة حكومية . وبين عاشور في تصريح عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية أن الاجتماع اثمر عن تقديم عدد من التعديلات والاستعجال في اقرارها لارجاع الخطوط الجوية لناقل وطني
واوضح ان التعديلات تتعلق بأن تكون “الكويتية “ شركة تملك الحكومة فيها 75 بالمئة والمواطنين يكتتبون بنسبة 20 بالمئة و3 بالمئة للعاملين فيها من الموظفين الكويتيون الى جانب 2 بالمئة للموظفين السابقين الذين تقاعدوا من “الكويتية “
واشار الى أنة تم الاتفاق مع ممثلي الخطوط الكويتية ابقاء الوضع الحالي كما هو لمدة 3 شهور بعدم اتخاذ اي اجراء بشأن احالة للتقاعد او تحويل موظفي الكويتية الى الجهات الحكومية الاخرى لحين إصدار القانون الجديد من قبل مجلس الامة .
وبسؤاله عن موقف الوزير المختص قائلا “الوزير ياسر ابل كان متجاوبا لكن هذا القرار الحكومة كالعادة يحتاج لموافقة مجلس الوزراء بعد ان يتم عرضة ومناقشته في اللجنة الاقتصادية الوزارية .