قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف امس الأربعاء إن حجم اصدارات السندات التي وافقت عليها الهيئة منذ صدور لائحتها التنفيذية في نوفمبر 2015 بلغ نحو اربعة مليارات دولار أمريكي.
وأضاف الحجرف في كلمته خلال افتتاح (المنتدى التوعوي للاشخاص المرخص لهم) أن الهيئة أصدرت أيضا خلال هذه الفترة صكوكا تقدر بنحو 700 دولار مشيرا إلى وجود اصدارات بقيمة ملياري دولار “قيد الدراسة”.
وأكد مضي الهيئة في تنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى الترقية وبلوغ الأسواق الناشئة من خلال اصدارها أنظمة العمل لصناع السوق ونظام ما بعد التداول (بوست تريد).
وأوضح أن الهيئة تطمح في تطبيق نظام (بوست تريد) مطلع عام 2018 وتخصيص البورصة مشيرا إلى أنها من أهم المشاريع التي تنسجم مع التوجه التنموي لدعم الاقتصاد المحلي ورفع فاعلية قطاعاته المختلفة.
وذكر أن الهيئة تعمل على تحديد تواريخ طرح ال50 في المئة من الأسهم المخصصة للمواطنين والنسبة المتبقية التي ستطرح في مزاد لشركات ومشغلين عالميين.
وبين أن المنتدى الذي تنظمه الهيئة مع مفوضية الأوراق المالية والبورصات الامريكية يعد فرصة للتأكيد على المسؤولية الملقاة على الهيئة كجهة رقابية مسؤولة عن تنظيم وتطوير نشاط الاوراق المالية ودورها في توعية المتعاملين بهذا النشاط.
وأكد حرص الهيئة على دورها الرقابي لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات تحقيقا لمبدأ العدالة وحماية لحقوق المتعاملين انطلاقا من دورها الوطني لدعم الاقتصاد الكويتي وتعزيز موقعه التنافسي على مستوى المنطقة.
وأفاد بأن توفير نظام إشرافي وفق المعايير العالمية سيعزز من مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة بين المتعاملين ويتيح المجال للتطوير والريادة وهو ما مثل المحور الرئيسي لعمل الهيئة خلال الفترة الماضية.
وذكر أن المتغيرات المتسارعة للاقتصادات العالمية وما يصاحبها من تحديات على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي تتطلب ادراكا للمسؤوليات المشتركة وتعزيز الشركات وتبني تطبيق أفضل الممارسات لمواجهة هذه المتغيرات.
وأشار الحجرف إلى ضرورة متابعة أي مستجدات بشأن تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوعية المتعاملين لافتا إلى أن الهيئة حرصت من خلال هذا المنتدى على تبادل الخبرات ضمن مسعاها لأن يكون السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة الواعدة.
من جهته قال المسؤول بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ريتشارد بيستمن إن المنتدى يهدف إلى توعية وحماية المستثمرين وتطوير الاقتصاد لافتا إلى ضرورة توفير المناخ المناسب لأسواق المال التي تعد من أقوى القطاعات الاقتصادية نموا.
وأضاف بيستمن في كلمة مماثلة أنه لا يمكن تنظيم أي سوق إلا من خلال الشراكة مع نظرائه في الأسواق العالمية مبينا أن مفوضية الأوراق المالية والبورصات الامريكية تجري تحقيقات للعاملين في الأسواق ضمن برنامج التحقق.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى حماية المستثمرين ومنع الاحتيال علاوة على وضع السياسات العامة ونشر المعلومات المفيدة باعتبارها هيئة رقابية هدفها منع التلاعب في الأسواق.
واستعرضت الجلسة الأولى من المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم موضوع (أنظمة ما بعد التداول) اضافة الى فيلم وثائقي عن تطورات الاقتصاد الكويتي والتحديات التي يواجهها.