أعلنت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان عن اصدار تقريرها السنوي عن الملفات الحقوقية في الكويت خلال العام الحالي وذلك خلال ندوة بجمعية المحامين الكويتية أمس الأول بحضور عدد من الناشطين والحقوقييين.
وجاء في التقرير « لاحظت الجمعية تراجع ملف الحريات العامة بشكل عام خلال السنوات الماضية لا سيما سواء فيما يخص ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي قضائيا أو حرية التجمع السلمي للتعبير عن الرأي التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور الوطني وأحكام القضاء الوطني أيضا.»
وتابع « رغم أن دولة الكويت، كانت قد أقدمت على التصديق على مجموعة من الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلا أن السنوات الثلاث الماضية لم تشهد توجه دولة الكويت نحو إعادة النظر من موقفها تجاه ما بقي من الاتفاقيات الدولية دونما تصديق وطني عليها، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية « البدون « وغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى والتي من بينها العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لا تزال دولة الكويت متراخية في عملية الإقدام نحو التصديق عليها.»
وزاد « والجمعية إذ تهتم بكل ما من شأنه تعزيز وصون الحريات المكفولة لتشجع الجهات المعنية على إعادة النظر في القانون سواء من حيث إلغائه أو إعادة صياغته وتضمينه من النصوص والضمانات ما يكفل خصوصية كل خاضع لأحكامه ويؤمن جميع الناس بقيود وضوابط تمنع الجور على الحقوق والحريات الإنسانية المكفولة في الشريعة الإسلامية وعلى المستويين الدستوري والدولي».
وتابع « تؤكد الجمعية على ضرورة أن تكفل الدولة ممثلة في أجهزتها المعنية تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعا كاملا بكافة حقوقهم بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إتاحة الحق في التجمع السلمي».
واعتبر التقرير ان « ثمة بيروقراطية يواجهها العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة عند مراجعتهم للهيئات والمؤسسات الحكومية لانجاز بعض معاملاتهم».
وأضاف « يلاحظ تعدد أشكال الانتهاكات الإنسانية بحق العمالة المهاجرة تبعا لطبيعة وجنسية العامل وذلك مثل إجبار العمال على العمل في الأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية أو أكثر رغم صدور عدة قرارات تمنع هذا الفعل وتجرمه، وافتقار أماكن العمل أحيانا لقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإجبار العمال على التوقيع على أوراق بيضاء «كمبيالات» لاستخدامها في الضغط عليهم وإيداعهم السجون في بعض الأحيان وخاصة شركات التاكسي الجوال واحتفاظ كثير من أرباب العمل بالأوراق الرسمية الخاصة بالعمال ولاسيما وثائق السفر، وإذا ما تعرض هؤلاء العمال للإساءة أو الاستغلال وحاولوا السعي لنيل حقوقهم أو تعديل أوضاعهم نظرا لظروف العمل وقسوة ظروف المعيشة فإن باستطاعة الكفلاء عندئذ اتهامهم بالهرب من العمل ومن ثم تسفيرهم بموجب القانون.»
وأضاف « تتابع الجمعية بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن مقترحات حكومية تهدف إلى فصل الأجانب عن المواطنين الكويتيين في شأن الخدمات الصحية، والجمعية إذ تتابع تلك القضية تؤكد على ضرورة علاج الخلل الواضح في الخدمات الصحية والذي يعاني منه المواطنون والأجانب على حد سواء، وتؤكد الجمعية أن فصل الأجانب عن المواطنين وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية إلا أنه يشوبه نوع من التمييز على أساس الجنسية إذ أن التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنويا، وفي هذا السياق تبدي الجمعية تخوفها من تنامي لغة الكراهية تجاه الأجانب وتعرب عن قلقها من احتمالية أن يتم ترجمة بعض الأفعال على أنها تمييز عنصري في دولة الكويت «.
وقال « من وجهة نظر الجمعية فإنه من الممكن أن يتم علاج مشاكل الخدمات الصحية من خلال تشديد الرقابة على العاملين في مجال تقديم الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات الموجودة حاليا والعمل على زيادة عددها بما يستوعب عدد السكان بالإضافة إلى تطوير المستوصفات الطبية المنتشرة في كافة مناطق الكويت المستشفيات».
بدوره قال رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر، في كلمة له، « هذه الندوة تأتي انطلاقا من رسالة الجمعية ومسؤوليتها الحقوقية في الحفاظ على الثوب الكويتي من أى شائبة تشوبه في مجال حقوق الإنسان ورفع مستوى تلك الحقوق بما يتواءم مع الشريعة ألإسلامية والدستور الوطني والإتفاقيات الدولية».
من جانبها استعرضت أمين سر الجمعية منى الوهيب ما جاء في التقرير، لافتة إلى تشجيع الجمعية اعادة النظر في قانون البصمة الوراثية من حيث الغائه أو إعادة صياغته.
بدوره انتقد أستاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار تخفيض سن الحدث من 18 إلى 16، معتبرا ان ذلك يعد جريمة، لكنه أشاد في الوقت ذاته بقانون الطفل الذي صدر عن مجلس الأمة الماضي.
واعتبر النجار ان « العالم يعيش أسوأ اللحظات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ظل وجود 65 مليون لاجئ من بينهم 13 مليون طفل». إلى ذلك أكد المحامي شريان الشريان ان « الكويت تمر بمنعطف خطير فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان «، مطالبا بتحمل الجميع لمسؤولياته في هذا الصدد والإيمان بأن هذا الملف مسؤولية جماعية ».
وفي الختام تحدث عضو الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عبد الرحمن العنزي عن حقوق ذوي الإعاقة في الكويت وما يتطلع له المعاقون والمتابعون لهذا الملف