أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح أمس الثلاثاء حرص الكويت واهتمامها بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة الى انعكاس ذلك في خططها واستراتيجياتها لمتطلبات هذه الفئة وحاجاتها.
وقالت الصبيح في كلمة خلال احتفالية ادارة التأهيل المهني التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمناسبة (اليوم العربي للاشخاص ذوي الاعاقة) ان الخطة الانمائية الخمسية لدولة الكويت لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة إذ تهدف الى تنمية وتعزيز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة.
واضافت ان هيئة (الاعاقة) ادرجت ضمن مشروعاتها التنموية عددا من المشاريع التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة اليها.
واوضحت ان حرص الكويت والجهات المعنية على تنظيم هذه الاحتفالية المقامة على مدار يومين وغيرها من مناسبات وفعاليات تخص فئة «نقدرها ونوليها جل الاهتمام» يأتي انطلاقا من تعاليم ديننا الاسلامي وتماشيا مع الاعراف والمعايير الدولية مشيرة الى مشاركة الكويت مطلع ديسمبر الجاري دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين.
وبينت الصبيح ان اهتمام دولة الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة لا يقف عند حد اقامة الاحتفالات او المشاركة في الفعاليات إذ تسعى الدولة بقطاعيها العام والاهلي الى توفير احتياجات هذه الفئة من رعاية وتأهيل وتشغيل وتسليط الضوء على قضاياها وحقوقها في المساواة. واعتبرت (مشكلة الاعاقة) من التحديات التي تواجه العالم المعاصر خصوصا تزايد اعداد الذين يعانون من نقص الخدمات لافتة الى ان التعاون المشترك بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وزارة الداخلية اسفر عن تفعيل مواد القانون (8) لسنة 2010 بمعاقبة من يستغل مواقف المعاقين بالغرامة والحبس.
وشددت على حرص الوزارة على التعاون مع كل اجهزة الدولة بغية تفعيل القوانين التي من شأنها اعادة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدورها اكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي في كلمة مماثلة حرص الهيئة على تفعيل كل مواد القانون (8) لسنة 2010 فضلا عن تنظيم عملية التأهيل المهني والعمل وفق آلية منظمة لضمان توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضافت العوضي ان الهيئة حريصة ايضا على دراسة كل ضمانات مخرجات التأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وضمان التأهيل والتدريب الذي يضمن تهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في سوق العمل ضمن معايير الكفاءة.
واوضحت ان الهيئة تعمل بهذا الصدد مع احدى المؤسسات العالمية بغية تأهيل ذوي الاحتياجات ووضع آلية مع القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة.
واشارت الى ان «اعادة تقييم ملفات (الاعاقة) تخص بعض الحالات وليس جميعها» موضحة ان «التدقيق واعادة التقييم لاتؤثر على ملفات وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة».
ونفت وجود «اي تأخير في إصدار شهادات المعاقين» لافتة الى ان العمل على الميكنة «يجري بشكل طبيعي» وان الميكنة تتطلب وجود ملفات سليمة بالكامل.
من جهته اكد نائب المدير العام للقطاع التعليمي في الهيئة ماجد الصالح في كلمة مماثلة حرص الهيئة على ترسيخ دور ذوي الاحتياجات الخاصة مجتمعيا عبر برامج الدمج والتأهيل والتدريب المهني ليكونوا جزءا أساسيا في المجتمع.
واوضح الصالح ان نسبة انجاز مشروعات التنمية في ادارة التأهيل المهني بلغت 100 في المئة.