كشفت وزارة الداخلية السعودية أن نشاط تبادل الملفات الإباحية يستحوذ على 30% من حيّز الإنترنت على مدار الساعة، مشيرة إلى أن النظام في شكله الحالي يسمح بملاحقة من ينشر المواد الإباحية أو يُنشئ مواقع وخدمات تروج لهذه المواد.

كشفت تلك المعلومات على لسان المستشار الإعلامي أستاذ الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري لصحيفة الحياة اللندنية اليوم الإثنين، كما أفاد أن هناك مراجعات للنظام في مراحلها الأخيرة في مجلس الشورى السعودي لتجريم بعض الأفعال، وبخاصة تلك التي تستهدف الأطفال.

وأفاد الشهري أن المواقع الإباحية أحد البنود التي يجرّمها النظام، مشيراً إلى أن المواقع والحسابات الإباحية هي أكبر نشاط في شبكة الإنترنت منذ إنشائها، وهذا النشاط الإباحي الضخم انتقل إلى خدمات الشبكة الأخرى مرافقاً تطوراتها، مشدداً على أن هذا الانتشار الهائل لا يختص بالمجتمع السعودي، بل بكل اللغات، وموجه إلى كل المجتمعات.
 
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها لا تصدر الأنظمة والتشريعات، وأن جهة الاختصاص في إصدار الأنظمة والقوانين هو مجلس الوزراء. وفي هذا الخصوص قال الشهري: "النهاية للمحاكم الشرعية أن تصدر أحكاماً مغلظة تبعاً لحجم الضرر من الجرم المخالف".