يناقش وزراء دول المنطقة وعددها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في الجلسة الصباحية، مسودة موازنات 2017 مع التركيز على الدول التي تواجه خطر انتهاك الحدود المسموح بها لمعدل الدين العام وعجز الميزانية في الاتحاد الأوروبي ومنها إيطاليا.

وكان التوتر بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي تصاعد بسبب مشروع الموازنة الإيطالية المناهض للتقشف، حيث يشمل على تخفيضات ضريبية وزيادة في مخصصات التقاعد، ورصد أموال إضافية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومنع الأضرار الناجمة عن الزلازل.

ويأتي اجتماع وزراء مالية اليورو بعد أقل من 24 ساعة على التصويت بـ"لا" في إيطاليا على الإصلاحات الدستورية لرئيس الوزراء ماتيو رينزي.

كما يناقش الوزراء مدى التقدم الذي حققته اليونان على مسار إصلاح سوق العمل، وكذلك مشروع موازنة اليونان للعام المقبل واستراتيجيتها المالية على المدى المتوسط.

وكانت اليونان وافقت العام الماضي على القيام بسلسلة إصلاحات اقتصادية مقابل الحصول على حزمة قروض جديدة بقيمة 86 مليار يورو (97 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي.