اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الاسبوع الثالث من مايو، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها تباين الآراء حول تعيينات النفط وانتخابات الصوت الواحد في الرياضة، اضافة الى تقديم النواب 9اسئلة فقط، و3 مقترحات بقانون، ورغبتين، وتهديد واحد بالاستجواب من النائب عبدالله التميمي ضد وزير النفط علي العمير على خلفية التعيينات الاخيرة في القطاع النفطي.
اهتمامات النواب
اكد «اتجاهات» ان مناقشات النواب لمستقبل القطاع النفطي تصدر المشهد النيابي، وبدت حالة من التوافق لدى البعض مع سياسات الوزير، مؤكدين حاجة القطاع للإحلال والتجديد، فيما عارضت أصوات أخرى حدوث تغيرات واضطرابات في القطاع باعتباره عصب الصناعة في البلاد، وتوالت حالة التباين في الآراء حيال مناقشة تطبيق الصوت الواحد في انتخابات الاتحادات الرياضية، بينما تجلت المواقف المتطابقة في مناقشة كلمن الاستجواب الموجه لوزير الخارجية وفي مناقشة قانون المراقبين الماليين، حيث أجمع قطاع عريض من النواب على رفض الاستجواب باعتباره لا يخدم المصلحة العامة فضلا عن المخالفة الدستورية، واتفقت الأصوات على دعم وتأييد قانون المراقبين الماليين.
تعيينات القطاع النفطي: ناقش القضية (17) نائبا، واعلن غالبيتهم دعمهم لسياسات وزير النفط الدكتور علي العمير في تجديد دماء القطاع النفطي، فمن جانبه أكد عاشور أن تعيينات القطاع النفطي حق اصيل لاي وزير نفط مستغربا شن حملة ضد الوزير، وشدد البراك على ان «وزارة النفط تحتاج لترتيب الاوضاع « مؤكدا أن «الوزير علي العمير نزيه ويستحق الدعم والمساندة، كما اكد الظفيري ان تغيير مجلس ادارة مؤسسة البترول خطوة صائبة تحسب للعمير ولمجلس الوزراء. وبالرغم من إبدائه ملاحظات على تغييرات الوزير، أكد الفضل أن تغييرات العمير باتت ملحة، ومن جانب آخر استغرب النصف تمهيد مجلس الوزراء لإقصاء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحاليين من أصحاب الخبرات والاختصاص واعتبرها إساءة كبيرة لكل من يخدم في القطاع وتهديدا حقيقيا لاقتصاد البلد. ورأى عبدالصمد أن تغييرات الوزير هدفها السيطرة على القطاع النفطي، مؤكدا أن المجلس الجديد سيكون شكليا وطائعا للوزير.
استجواب دشتي: خلصت مناقشات النواب لاستجواب النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول مشاركة الكويت في عاصفة الحزم إلى رفعه من جدول الأعمال بعد اعتراض مقدمه على تحويل الجلسة لسرية وتحدث (13) نائب في هذا الصدد، واستنكر النائب جمال العمر عدم صعود دشتي إلى المنصة لمناقشة وزير الخارجية مؤكدا أن الاستجواب لم يكن الغرض منه المحاسبة السياسية اكثر من كونه عرضا سياسيا يهدف الى تحقيق مصالح انتخابية وظروف سياسية معينة، وبدوره كرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة انتقد الهرشاني ما اعتبره سوء استخدام بعض النواب للأدوات الدستورية، وتوظيفها في ضرب الوحدة الوطنية، وشق الصف، وتأجيج الطائفية، وأكد الظفيري أن الاستجواب ينطوي على مثالب دستورية، وتدخل في السياسة العامة لدوله الكويت في مخالفة دستورية واضحة، مما استوجب التصدى له بكل حزم. وأوضح الكندري ان المحور الاول استحق الشطب بعد توجيهه بطريقة غير صحيحة خصوصا انه يدخل في اختصاصات وزير الخارجية.
الصوت الواحد
تباينت آراء (9) من النواب بين مؤيد ومعارض لإقرار الصوت الواحد في انتخابات الاتحادات الرياضية، وأعلن حمود الحمدان عن وقوفه مع الصوت الواحد في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، إذا ساهم في حل المشكلات والازمات المتلاحقة التي تعانيها الرياضة، واعتبر عاشور ان اقرار قانون لتنظيم الانتخابات بالأندية وفق نظام الصوت الواحد لم يكن ابدا تدخلا في العملية الانتخابية، بل هو تنظيم لها، ورأى الجيران أن الصوت الواحد في الانتخابات الرياضية سيتيح فرصة لمنع الاحتكار ومشاركة الجميع، فيما رفض حمدان العازمي تعديل آلية النظام الانتخابي للأندية إلى «الصوت الواحد»، واصفا هذا التعديل بأنه تصفية حسابات، كما أعلن النصف رفضه لنظام الصوت الواحد لافتا إلى انه صوت ضد هذا التعديل خلال اجتماعات لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.
قانون المراقبين الماليين: ناقش (8) نواب القضية، ورأى لاري أن جهاز المراقبين الماليين «أعطى صلاحيات أوسع وأقوى في الرقابة المالية على جميع الخاضعين لرقابته»، وأكد الصالح أن القانون سيكون له دور فاعل في عملية المراقبة المالية، ورأى عاشور أن القانون سيقلص من ملاحظات ديوان المحاسبة ويمنح قوة للجهات الرقابية، وتوقع دشتي أن يحقق القانون قفزة في الرقابة المالية وسيدعم عمليات مكافحة الفساد.
البديل الاستراتيجي: تحدث 5 نواب في القضية، وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل عبدالله على أن البديل الاستراتيجي للرواتب سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد دون الموظفين الحاليين، وذلك لإيجاد عدالة في تفاوت الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح الصالح أن البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب التي يتمتع أصحابها بمراكز مالية وقانونية، واكد البراك ان هذا المشروع تحتاج له الدولة لمعالجة الأخطاء التى تسببت فيها الزيادات والفوارق المالية بين موظفي التخصص الواحد من قبل الحكومات السابقة، ومن ناحية أخرى رأى التميمي أن المشروع «قانون ساقط من وجهة نظر النواب وغير ناضج سياسيا»، ودعا الحكومة أن تعيد النظر كونه يفتقد العدالة ويخضع لجملة استثناءات لعديد من الوظائف.
الاسئلة النيابية
وأوضح التقرير أن المجلس شهد حالة من الاسترخاء في تقديم الاسئلة هذا الاسبوع، حيث شهد المجلس تقديم 9 أسئلة فقط على عكس الاسبوع الثانى من مايو والذى شهد تقديم 15 سؤالا، وأشار التقرير أن الاسئلة جاءت موزعة على 7 قضايا بواقع سؤالين لقضايا المواصلات والتجاوزات المالية والادارية، وسؤال لبقية القضايا وهي (التعليم – الشؤون الوظيفية – الصحة - الاتصالات - المال والاستثمار).
وأشار التقرير أن الاسئلة قدمها 8 نواب، فى مقدمتهم الصالح بسؤالين، ثم سؤال واحد لبقية النواب وهم (طنا – الفضل – الحويلة – الشايع – دشتي – الحمدان – لاري) وأفاد التقرير ان الاسئلة استهدفت 6 وزراء، فى مقدمتهم عيسى الكندري بواقع 3 أسئلة وسؤالين للعبيدي، وسؤال لبقية الوزراء وهم (أبل- الصالح - العمير – بدر العيسى).
مقترحات القوانين
اكد «اتجاهات: ان ثلاثة نواب قدموا ثلاثة مقترحات بقانون حول قضيتين مختلفتين خلال الاسبوع الثالث من مايو، وتصدرت قضايا الرعاية السكانية اهتمام النوب بمعدل مقترحين، وفي الترتيب الثاني والاخير جاء ملف الرعاية الاجتماعية بمعدل مقترح واحد، وقدم المقترحات ثلاثة نواب هم (احمد لاري- عبدالله التميمي- عسكر العنزي).
الرغبات النيابية
واوضح «اتجاهات» ان الاسبوع الثالث من مايو قدم فيه النواب رغبتين فقط حول قضيتين، الاولى قدمها سعود الحريجي عن البنية التحتية بشأن انشاء مركز اطفاء بمدينة سعد العبدالله، والثانية قدمها محمد الجبري عن القضايا الصحية بخصوص انشاء فروع لبنك الدم تابعة للمستشفيات الحكومية.
التهديدات بالاستجواب
وكشف «اتجاهات»أن الاسبوع الثالث من مايو، شهد تهديدا واحدا بتفعيل اداة الاستجواب من عبدالله التميمى ضد وزير النفط على العمير على خلفية التعينات فى القطاع النفطي.