أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب د. خليل عبد الله عن أن اللجنة قررت خلال اجتماعها دعوة وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمالية والشؤون الشيخ محمد العبد الله وأنس الصالح وهند الصبيح إلى اجتماع مقبل لمناقشة مقترح شغل الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة. من جانبه، قال مقرر لجنة الموارد البشرية النائب احمد القضيبي انه تمت مناقشة قانون القياديين في المؤسسات الحكومية خلال اجتماع اللجنة، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على بعض المقترحات المقدمة من النواب،وبين القضيبي ان ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها يكمن في آلية اختيار القياديين .
والذي سيخضع للامور الفنية والعلمية والمقابلات الشخصة والذي على اثره سيتم الترشح من قبل اللجنة المختصة بترشيح تعيين القياديين.
واوضح القضيبي ان من ضمن الشروط المهمة في عملية اختيار القياديين هو التمتع بالخبرة العلمية لمدة لا تقل عن 20 سنة في نفس المجال المراد الترشح له ، مشيرا الى ان اللجنة ستستكمل دراسة هذا القانون في الاجتماعات المقبلة للاستئناس براي الحكومة وبعض المختصين.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب عبد الله الطريجي ان لجنته “اجتمعت اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة ووزير ديوان المحاسبة لمناقشة تجاوزات خليجي 16 خاصة بعد ادعت الهيئة العامة للشباب والرياضة بان هذه القضية احيلت الي النيابة العامة ومن ثم تم حفظها بينما تقرير ديوان المحاسبة يؤكد ان هناك ملاحظات لم تأت في كتاب الاحالة “.
واوضح الطريجي انه»تم الاتفاق علي تكليف ديوان المحاسبة وامهالة لمدة اسبوعين حتي يقدم تقريرا جديدا من خلال مقارنة قرار النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات ثم رفع التقرير الي لجنة حماية الاموال العامة ليتم التصويت عليه «
وذكر الطريجي انه» كان من المفترض اليوم مناقشة الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بشركة ادفانتج, وتم تأجيل هذه المناقشة لاعتذار وزير المالية عن الحضور نظرا لارتباطاته الخاصة وتم تأجيل البند الي الاجتماع المقبل «
وعلي صعيد ما اشيع بان بعض نواب الامة قبض مبلغ 350 الف دينارا قال الطريجي:» من يدعي بهذا الكلام ينبغي ان يكون لديه الجرأه ويوضح اسماء النواب الذين قبضوا اموالا», مشيرا الى ان « الاستجواب حق دستوري لاي نائب يقدمه متي شاء»