قال مرشح الدائرة الأولى المحامي اسامة الشاهين، أنه يتحدى نواب المجلس المنحل والحكومة أن يكون هناك فقرة تنص على استثناء السكن الخاص من قانون زيادة تعرفة الكهرباء.
وأضاف الشاهين، أنه تم حذف كلمة القطاع السكني ووضع كلمة القطاعات الأخرى، وامتنعوا عن تعريف ما هي القطاعات الأخرى، وتركوا لوزير الكهرباء تحديد القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن هذا الإجراء يعد جريمة في حق المواطن.
وأكد الشاهين أن أعضاء المجلس السابق حاولوا خداع الرأي العام، وما قاموا به هو جريمة تشريعية في حق المواطن، مشيرا إلى أن زيادات التعرفة على القطاعات الأخرى ستعود أيضا بالضرر على الموطن.
من جهة أخرى، قال الشاهين أن هناك عدم شفافية في الوضع المالي، مؤكدا أن الحكومة فشلت في ترتيب الأولويات، وهناك هدر في المناقصات والمشاريع.
وأوضح الشاهين ان زيادة أسعار البنزين وفرت للدولة فقط 120 مليون دينار، في حين أن تنفيع 50 نائب برلماني عن طريق العلاج السياحي كلف الدولة 785 مليون دينار، وأكد في الوقت ذاته أن الأجهزة الرقابية أكدت أن هناك في المؤسسات الحكومية.