طالب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة عبدالمحسن الخلف السعيد الدولة بالاهتمام بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة وضع هذا الملف على رأس اولويات الحكومة والمجلس القادم لانصاف هذه الفئة المظلومة والمهضوم حقها حتى بعد اصدار قانون المعاقين الجديد نظرا لعدم التزام الحكومة بنصوصه والمميزات التي اقرها لهذه الفئه ناهيك عن وجود العديد من الثعرات فيه التي تمكن الجهات من التنصل من التزاماتها القانونية.
وقال السعيد في تصريح صحافي ان الحكومة مطالبة بالاهتمام بهذه الفئة ومنحها كافة حقوقها ومطاليه جهاتها الحكومية بالعمل وفق القانون ومواده داعيا الى انشاء افرع لهيئة المعاقين في المحافظات تسهيلا لمعاملات هذه الفئة وتيسيرا لهم وتنقلاتهم فضلا عن ضرورة قيام مجلس الامة القادم بمعالجة كل الثغرات في القانون واعادة صياغته بما يتناسب وحق فئة المعاقين وذويهم.
وشدد السعيد على اهمية دعم هذه الفئة وتمييزها وتسهيل اجرائاتها منوها الى ان عدد كبير منهم يقوم بخدمه الوطن ومنهم المتميز ومن اصحاب الانجازات الامر الذي يستوجب ان تعطي هذه الفئة معاملة خاصة مؤكدا على ان الوضع الخاص للمعاقين يفرض دراسة خاصة ومتأنية وتفصيلية لوضعهم خصوصا وان قانون المعاقين يتوقف عند حدود معينة وهناك نقاط عديدة فيه غير مطبقة على ارض الواقع مثل تقاعد من يرعى المعاقين والتوظيف وتأهيل المنشآت العامة لحركة المعاق والمميزات المالية وغيرها من المواد الاخر منوها الى ان انهم احوج ما يكونون للمساعدة في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم مطالبا باعطاء المعاقين الاولوية في الوظائف التي تتناسب مع اوضاعهم مع تقديم دعم خاص لهم من الدولة في هذا المجال.
واشار الى ضرورة الاستجابة لذوي المعاقين ودعم قانون المعاقين بالكثير من المميزات لذوي المعاقين وتطبيقها فعليا وليس كما تفعل الحكومة الان من تجنيب الكثير من مواد قانون المعاقين والمماطلة في انجاز حقوق هذه الفئة.