أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت في اجتماعها على الاقتراح بقانون بشان التعليم الخاص، والاقتراح بقانون بشأن اضافه فقرة جديدة للمادة5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 والخاص بالهيئة العامة للاستثمار، بمنح الإذن فورا لأي من العاملين بإحالة اي موضوع يرى بوجود مخالفات فيه الى النيابة العامة.
وأضاف ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشان اضافة مادتين جديدتين الى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت، لافتا الى أن اللجنة حظرت على البلدية منح ترخيص بناء استثماري او تجاري ما لم يكن المبنى متضمنا سردابا ومواقف. وفيما يخص الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون 37 لسننه 2014 المتعلق بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات اوضح الحريص ان اللجنة وافقت عليه باغلبية الحاضرين وذكر انه تمت الموافقة على الاقتراح بقانون بشان تعديل المادة 183 من القانون 6 لسنة 2010 بشان العمل في القطاع الاهلي. واضاف الحريص ان اللجنة رات عدم الموافقة بالاغلبية على الاقتراح بقانون بشان انشاء المجلس الاعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار لتحقق الهدف منه بقوانين اخري وبين ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشان انشاء قلادة قائد الانسانية.
وعن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة اوضح ان اللجنة رفضت المقترح بالاجماع وقال الحريص ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بتطوير المناهج ورفضت الاقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة 38 للقانون 30 بشأن ديوان المحاسبة، والذي يقضي بتعيين رئيس لديوان المحاسبة كل اربع سنوات. وتابع الحريص: وافقت اللجنة على الاقتراح بالقانون الخاص باضافة مادة جديدة رقم 17 للامر الاميري في شأن اصدار قانون التأمينات الاجتماعية.