جدد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة النائب السابق ماجد موسى رفضه لوثيقة الاصلاح الاقتصادي، مشددا على ان نواب المجلس القادم عليهم مسؤولية التعاون من أجل اسقاطها. وقال موسى لقد ابديت رفضي لوثيقة الاصلاح الاقتصادي وطالبت مع عدد من النواب باسقاطها، الا اننا لم نتمكن من ذلك، مشيرا الى انه في حال وصوله الى المجلس وحصوله على ثقة الناخبين سينسق مع النواب بداية الفصل التشريعي من اجل ايقافها.
واشار موسى الى ان اي استهداف للمواطن من ذوي الدخل المحدود او المتوسط مرفوض جملة وتفصيلا، وساستمر كما عاهدتموني مدافعا عن حقوقكم ومكتسباتكم. وعن موقفه من قرار زيادة البنزين، قال موسى موقفي كان معروفا وواضحا منذ اتخاذ هذا القرار الجائر على المواطن، فقد اعلنت رفضه، وانسحبت من الاجتماع الطارئ بعد تسجيل اعتراضي عليه وعلى بديل الحكومة بصرف 75 ليتر لكل مواطن، وقلت بان المواطن لم يأت يشحذ حتى تقدموا هذا البديل السخيف، واعلنت ان استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح قائم.
وتعهد موسى في حال وصوله الى المجلس بالتصدي لاي قرار او قانون يستهدف المواطن، والعمل على تشكيل كتلة المواطن بمجلس الامة، يكون هدفها الدفاع عن مكتسباته وحقوقه، مشيرا الى ان احد الاسباب في ضعف الدور الرقابي للمجلس المنحل غياب الكتل البرلمانية عنه.