شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق حسين مزيد على أن المرأة الكويتية نصف المجتمع وشريك أساسي في صنع القرار، لافتاً إلى أنها إلى الآن لم تنل حقوقها كاملة، والحكومة قامت بإيهامها أنها حصلت على حقوقها السياسية كاملة لكن حقوقها الاجتماعية لازالت منقوصة.
وتعهد مزيد بتبنيه تشريعات مهمة تصب في صالح المرأة استكمالاً لتشريعات تبناها حينما كان نائباً في مجالس سابقة، لما لها من دور عظيم في المجتمع من خلال بناء الأسرة الكويتية ، فينبغي علينا تقدير هذا الدور عبر توفير جميع السبل التي تساعدها في تقديم المزيد للمجتمع.
وكشف مزيد عن اقتراحات بقوانين سيقدمها في المجلس المقبل حال وصوله إلى المجلس ،من أهمها اقتراح بقانون تمنح من خلاله كل ربة منزل كويتية بلغت سن الخامسة والثلاثين عاماً فما فوق، وليس لها وظيفة أو طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية راتباً شهرياً قيمته 600 دينار كويتي ، على أن يربط هذا الراتب مع التأمينات الاجتماعية ليكون كالراتب التقاعدي، ومنحها ميزات التقاعد بالكامل.
وأضاف أن من ضمن الاقتراحات التي سيتقدم بها في المجلس المقبل خفض سن التقاعد للمرأة الموظفة وذلك من أجل أن تتفرغ لأسرتها وتربية أبنائها.
وأكد مزيد أن الحكومة تجاهلت ظروف واحتياجات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تعاني الأمرين، مشدداً على أنه سيقدم بتشريعات تلزم الحكومة بتوفير سكن خاص من خلال طلب اسكاني أسوة بالرجل الكويتي بالإضافة إلى تحويل بيوت الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من صفة الإيجار إلى التملك ، وكذلك السماح بتوظيف أبنائهن في وزارات الدولة من خلال ديوان الخدمة المدنية.
وطالب مزيد بضرورة إنهاء معاناة أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل وتجنيسهم على وجه السرعة وعدم المماطلة في هذا الملف الإنساني ، طالما أن القانون يجيز ذلك، معرباً عن أسفه الشديد من تجاهل الحكومة ظروف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حتى أصبحت تشعر أنها أصبحت غريبة في وطنها.
وفي الختام أوضح مزيد أن للمرأة الكويتية نصيباً كبيرا من القوانين التي سيتبناها في حال وصوله للمجلس وذلك لتدعيم دورها المهم في المجتمع الكويتي الذي يجب تقديره بتفعيل القوانين على أرض الواقع ، بعيداً على الشعارات الانتخابية التي لا فائدة منها.