أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د. عبد الكريم الكندري أن أحد أهم أولوياته في المجلس المقبل تتمثل في مراجعة البنية التشريعية التي صدرت عن المجلس المنحل، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة شهدت استخدام سلاح التشريع لتصفية الحسابات والتضييق على الحريات، وكسب رضى الحكومة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن الغالبية الغالبة من القوانين التي صدرت عن المجلس السابق اتسمت بالتسرع، فكان سبق القوانين منهاج متبع من اجل الوصول الى انتصار مزيف برقم قياسي في عدد التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وَقَالَ "إن قانون منع المسيئين من الترشح للانتخابات وقوانين البصمة الوراثية والإعلام الالكتروني ومد فترة الحبس الاحتياطي، تشكل نماذج صارخة على الغلو في التشريع والتضييق على الحريات والانتقام السياسي "، مؤكداً أن مواجهة هذا النهج التشريعي المشين استحقاق .
وأشار الكندري الى ان الحكومة وجدت ضالتها في نواب المجلس فأحكمت قبضتها على الإعلام باسم تقنينه عبر قانون الاعلام الاكتروني، لافتاً الى ان مبادرة النواب لتبني قانون البصمة الوراثية المعيب وصمة عار في جبينهم".
واعتبر "أن إلغاء المجلس لقانون تقليص مدة الحبس الاحتياطي، الذي صدر عن المجلس المبطل الاول وتمديدها مرة أخرى ، كشف عن حجم استغلال النواب للأوضاع الإقليمية من أجل تمرير تعديهم على الحريات".
وأكد الكندري أن الشعب الكويتي سيقول كلمته في كل من اعتدى على مكتسباته وتجاوز على مقدراته وتاجر بأوجاعه وهمومه.