اكد مرشح الدائرة الخامسة سامي الدبوس، ان المرحلة المقبلة تحتاج مجلس امة قوي يدافع عن المواطنين، ويعمل بجدية لاصلاح الوضع السيء، لافتا الى ان الوثيقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة مبهمة وعامة، ولم تحدد بنودا واضحة للتنفيذ، وانما بحثت عن سبل التوفير وزيادة الدخل في الميزانية على حساب الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة.
وقال الدبوس خلال افتتاح مقر الانتخابي امس تحت عنوان "يدا بيد... نسمو بك يا وطن"، ان انتخابات مجلس الامة مفصلية وحاسمة، لتحديد مستقبل الغد، خصوصا في ظل التحديات الاقليمية التي تمر بها المنطقة ، مشيرا الى الغالبية العظمى من الشعب الكويتي مستاء من اداء عمل المجلس السابق ومن معظم القوانين والتشريعات التي صدرت فيه، وايضا غير راضيين عن مهادنة المجلس للحكومة.
واعتبر ان قانون البصمة الوراثية من من التشريعات المعيبة، واعتداء صارخ على المكتسبات الدستورية، مؤكدا ان صاحب السمو امير البلاد انهى الجدل حوله وطلب بإلغائه.
واكد ان الحكومة استسهلت جيب المواطن ورفعت سعر البنزين الذي مس جيوب المواطنين، وعلى الرغم من توفير 160 مليون دينار على ميزانية الدولة، متسائلا "اين الحكومة عن الهدر المالي الذي يقدر بمليارات الدنانير؟!، واين هي من محاسبة المفسدين؟!، واين هي عن الاموال المهربة؟!، واين هي عن الهدر الحاصل في العلاج بالخارج؟!، مشيرا الى ان الحكومة كانت تستطيع توفير مبالغ من خلال ايقاف الرشوة السياسية، وابتعاث الناس للخارج تحت مسمى العلاج بالخارج.
ودعا الدبوس تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مؤكدا ان كل دول الخليج تحاول جاهدة تنويع مصادر دخلها.
واشار الدبوس الى ان الحكومة توجهت الى جيب المواطن بدلا من محاسبة المفسدين، في اول تحدي اقتصادي واحد للبلد بعد انخفاض اسعار النفط، متسائلا "لماذا يتحمل المواطن فشل الحكومة عندما كان سعر البرميل 110 دولار واكثر؟، ولماذا مجلس الامة لم يحاسب الحكومة على سوء هذه الادارة؟، فالاقتصاد في خطر بسبب سوء الادارة، ونتيجة عشوائية القرارات، وعدم قيام المجلس بدوره الحقيقي بممارسة سلطاته الرقابية.
واكد الدبوس ان تنويع مصادر الدخل مطلب جوهري واساسي لتنشيط الاقتصاد، فاليوم التحديات كبيرة وتحتاج من الجميع حسن الاختيار والالتفات حول الوطن، متوعدا بالتصدي لاطروحات تمس جيب المواطن تحت ما يمسى بالاصلاح الاقتصادي، وخاصة حول ما يتردد بفرض ما يسمى بضريبة القيمة المضافة.
واعرب الدبوس عن امله بان يكون هناك مجلسا يشارك الحكومة في تقديم برامج ومشاريع تفيد المواطن والبلد، ويراقب ويحاسب.
واشار الى ان الاصلاح يجب ان يشمل جميع القطاعات والملفات، لمحاربة الفساد الذي ينخر في القطاعات الحكومية، بسبب الروتين والبيروقراطية، مؤكدا ان هناك قضايا كثيرة يجب التصدي لها، منها قضية غير محددي الجنسية، التي يجب ان تحل بقرار شجاح ينهيها للابد.
واعتبر ان قضية البدون انسانية بالدرجة الاولى، فمن غير المعقول ان يكون هناك شقيقين من نفس الاب والام احدهم كويتي والاخر بدون، وفق اي منطق هذا!، متسائلا ما مصير الذين يحملون احصاء 1965 من التجنيس؟!، متوعدا باتخاذ موقف وقرار شجاع لحل المشكلة الانسانية.
واكد ان المجلس القادم عليه إلزام الحكومة بطرح برنامج زمني لبناء مرافق صحية تواكب النمو السكاني الحالي والمستقبلي، مشيرا الى ان الكل هناك الكثير من المواطنين ينتظرون دورهم لعدة ساعات في المستشفى او المستوصف.
واستغرب عدم "فرض ضرائب على المليارات التي يحولها الوافدون سنويا الى بلادهم؟!، مؤكدا انه لابد من وقفة جادة تجاه التنامي المخيف لاعداد الوافدين في البلد، متسائلا "لماذا لا يتم فرض تامين صحي حقيقي وليس صوري عليهم؟، داعيا الى الاستعجال بإنشاء مستشفيات خاصة يعالجون بها لتخفيف العبء عن المستشفيات الحالية.
وانتقد الدبوس، الذين يدعون الاعاقة ويعتدون على حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بنفس الوقت بضرورة تفعيل قانون المعاقين لرفع العبء المالي عن اسرهم وتحسين مستوى معيشتهم، وتامين متطلباتهم وحفظ حقوقهم.
وذكر ان الازمة الرياضية، يعلم الجميع ان سببها صراع اشخاص ومصالح ومحاولات "تكسير رؤوس" والضحية الشباب، لذلك مطلوب وقفة جادة من الحكومة، ومن المجلس القادم، لوضع النقاط على الحروف، واعادة الروح الى الرياضة الكويتية.
وشدد على ان التنمية الحقيقية للكويت من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير شامل للتعليم والمناهج، والاستفادة من تلك التجارب في الدول المتقدمة، مشيرا الى انخفاض المستوى التعليمي لخريجي الثانوية والتصدي للانحدار المستمر للمستوى التعليمي وايجاد الحلول للنهوض فيه.