افتتح مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. عودة الرويعي مقره الانتخابي، وسط حضور لافت من ابناء الدائرة، مقيما ندوته الانتخابية تحت عنوان «وستبقى الكويت»، والتي تحدث فيها عن رؤيته للمرحلة المقبلة، موضحا ابرز محاور برنامجه الانتخابي، متحديا اي شخص يثبت انه صوت يوما في مجلس الامة على اي قرار ضد المواطن الكويتي.
وقال الرويعي الذي يخوض انتخابات مجلس امة 2016 تحت شعار «ملتزمون ومتفقون»، في البداية اود الاعراب عن خالص شكري على حضوركم الكريم، وعلى ثقتكم الغالية ودعمكم لي، كما شكر الحضور من المملكة العربية السعودية.
وتحدث الرويعي عن عنوان ندوته، مشددا على ان العمل البرلماني قبل 10 سنوات كان لي الشرف الترشح في انتخابات مجلس امة 2006، وكان هذا التلاحم المستمر احد الاسباب التي دفعتني الى الاستمرار في الترشح، فقد اثبتنا تلاحمنا واصرارنا على المشاركة في العمل السياسي في اكثر من مناسبة.
واشار الرويعي الى انه في عام 2008 ذكر بان من يطالب باسقاط القروض يخدع الشعب الكويتي، وكان ما كان القروض لم يتم اسقاطها، وصندوق الاسرة كان بمثابة ضحك على الدقون.
واستغرب من سحب السكن من اسرة الشهيد، مشيرا الى انه تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون الاسكان بعدم سحب بيت الشهيد لان ذلك بمثابة امر مجحف، وكان هناك قصور، الامر الذي لم يمكن البرلمان من القيام بدوره لاقرار هذا القانون الهام.
وشدد الرويعي على وجود هدرا ماليا في وزارة الصحة بلغ نحو 780 مليون دينارا، كما بين ديوان المحاسبة، وهي مساءلة مستحقة ستكون على وزير الصحة، اذا استمر في الحكومة، ويحسب لمجلس 2013 الانجازات التشريعية التي حققها.
وقال الرويعي «ان المجلس يتكون من 50 عضوا، لكل عضوا تصويته الخاص به، ويجب ان يكون الحكم بناء على التصويت الفردي، وليس تصويت المجلس، واتحدى اي مواطن يقول باني صوت يوما في موقف واحد ضد الشعب الكويتي، بل على العكس عملت على تغيير العديد من القوانين، التي تستهدف المواطن مثل زيادة تعرفة الكهرباء وقانون الوكالات التجارية، حيث قدمت اقتراحا بتغييره بحيث لايكون هناك احتكارات للشركات التجارية الكبرى، وان يتم تفعيل قانون حماية المستهلك، وبالامكان الرجوع للمضبطة».
وأوضح الرويعي انه تقدم بمشاركة نائب في مجلس 2013 باقتراح بقانون ينص على ان يكون منح الجنسية بقرار سيادي، ولكن سحبها يكون وفقا للقانون وبموجب حكم قضاءئي نهائي ولقضايا تهم امن الدولة او الخيانة العظمى، كما ركزت على الاهتمام بالقضية التعليمية في المجلس المنحل.
واشار الرويعي الى انه بسبب سلوكيات خاطئة وممارسات خاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي اصبح كياننا في خطر، وهنا يكمن دور الاسرة ودور وزارة التربية، المطالبة بالعمل على معالجة هذا الامر من خلال المناهج.
وبين الرويعي ان هدفه دائما العنب وليس الناطور، ويتجلى ذلك في المشاريع التي يتقدم بها بمشاركة النواب الاخرين، لافتا الى ان جامعة الشدادية بها من الخلل الكثير، وطلب من وزير التربية الاستعجال في تقديم قانون الجامعات الحكومية، حتى يكون في الكويت عدة جامعات، ولكن بسبب حل المجلس، لم نتمكن من اقرار هذا القانون الذي قدمه الوزير بحسب طلبنا.
ولفت الرويعي الى ان 75 بالمئة من دخل الدولة يذهب الى الرواتب، واعتقد ان الحكومة عاجزة عن ايجاد بدائل اخرى للدخل، وهي مشكلة مستمرة منذ مجلس 1981، ولو رجعنا الى موضوع زيادة البنزين، فلم يعرض هذا القرار على مجلس الامة، وانما مجلس الوزراء هو من اتخذه في العطلة البرلمانية، مشيرا الى ان مجلس 1992 هو من اعطى الحكومة الحق في زيادة اسعار البنزين بشكل منفرد».
وأضاف الرويعي لمعالجة هذا الامر تقدمت على الفور باقتراح بقانون يغل يد الحكومة ويشترط زيادة البنزين بقانون، وطلبت بان تبقى زيادة البنزين كما اقرت في واحد سبتمبر، بحيث يتم الغاء بند تحرير اسعار البنزين الذي تخوف منه البعض، ويتم صرف لكل مواطن 500 ليتر بنزين شهريا، تصرف من خلال بطاقته المدنية.
وتعهد الرويعي بانه اذا وصل الى المجلس سيكشف المواقف الحقيقية للنواب امام الشعب من خلال التصويت على قانونه بشان منع الحكومة من زيادة البنزين، واقرار البديل الذذي تقدم به، منتقدا من يستغلون هذه القضية في التكسبات الانتخابية والهجوم على المجلس، رغم ان القرار لم يعرض علينا.
وجدد الرويعي مطالبته لما اسمت نفسها بالمعارضة وعادت الى الانتخابات بالاعتذار للشعب الكويتي، مشيرا الى ان الحكومة هي من استفادت من هذه المواقف ومن التشتت النيابي، فطبيعي انها من تفرح لذلك.
وقال الرويعي ان الحكومة تخشى من النائب الذي يقرأ ورائها ويدقق في كل عبارة، ولا تخش ممن يهدد، وتعديل قانون المحكمة الدستورية انجازا يحسب للمجلس، ولاتوجد معارضة حقيقية في البلد باعتزال الدكتور احمد الخطيب العمل السياسي ووفاة الدكتور احمد الربعي.
واستطرد الرويعي قائلا: بعد الاربع اصوات صارت التحالفات مع الحكومة، وفشلت فولدت مجاميعا معترضة، والدليل ان هناك تكتلات سياسية كانت حليفة للحكومة، ثم اصبحت معارضة، والمطلوب ان يكون الشعب الكويتي حذرا في اختياراته في اي انتخابات برلمانية او غير برلمانية.
وتابع الرويعي للاسف الشائعات تكثر وهناك من يدافع عن سراق المال العام والحرامية ويرفع شعار الدين، ولديه شعارات دينية، وتفشت هذه الظاهرة وضاع الحق عند الناس، فهناك مشكلة في معرفة المواقف الحقيقية. وأكد الرويعي انه وفق التشريعات الحالية اذا لم يكن هناك مجلس قوي، فان المجلس سيكون لقمه سائغه امام الحكومة، واذا لم تتوحد جهود النواب بغض النظر عن اختلافاتهم، فان الوضع الحالي سيستمر وستكون الحاجة اكبر لنواب قادرين على مواجهة الحكومة. وابدى الرويعي اسفه عن تفضيل نائب الخدمات على نائب المواقف السياسية، ويكفيني فخرا انني تقدمت 43 اقتراحا بقانون خلال فترة وجودي في مجلس الامة، والهدف منها معالجة القصور التشريعي ونحن بحاجة اليها في الصحة والتعليم والقضاء والاسكان والخدمات الاخرى كالطيران وغيره.
وقال لي الفخر بالنجاح بالصوت الواحد بفضلكم، وانا حر في تصويتي وقناعاتي، واعاهدكم بالاستمرار كما عاهدتموني، واتحدى اي واحد ياتي لي بتصويت واحد اميل فيه تجاه اي تيار او اي جهة.
وتابع الرويعي لم اصل الى مجلس 2006 ولكن كان عندي طعم الفوز وقتها بفضلكم، ولا اريد فوز بطعم الخسارة، وانتم منذ 2006 اثبتم انكم قادرين على التماسك، وصحيح اخطات اكثر مما اصبت، لكن الشجاعة ان تعترف بخطاك وتعالجه، واعترف باخطائي، لكن اقسم بالله لم اقصد الاساءة لاحد، واعتذر عن اي تقصير بدر مني، واعتذاري عن التقصير هو اعتذار عزيز لاعزائه.
وتابع الرويعي موجها حديثه للحضور «نحن امام معركة والانتخابات تغيرت اصول اللعبة بالعده والعتاد، وانتم لها، ولاحظوا انا ولله الحمد، ولايضيع كرسيكم بسبب امور شخصية، فكانوا يراهنون في السابق باننا لن نصل بالصوت الواحد، ولما وصلنا قالوا لوهناك مشاركة حقيقية لن تصلوا، فالدور عليكم يوم 26 نوفمبر للرد عليهم» مستدركا بالقول: «كحيل لايمشي بلا حيل..وانتم الحيل».