-  المواطنة ليست جنسية أو قطعة من الورق تثبت ولاءنا للكويت بل حب لهذه الأرض وتضحية واحترام للقوانين
- لقانون البصمة الوراثية آثار مدمرة شرعيا واقتصادية واجتماعيا... وتدمير مكونات المجتمع تدمير للبلد 

تعهد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور بادي حسيان الدوسري برفض أى قانون يمس جيب الشعب الكويتي وينتقص من كرامته لافتا الى انه إختار شعار « العيش بكرامة ورخاء» عنوانا لحملته الانتخابية انطلاقا من الدستور من المادة الذي يكفل للمواطن الكويتي ذلك. 
وأشار الدوسري خلال افتتاح مقره الانتخابي أول أمس وسط حضور حاشد من اهالي الدائرة الخامسة الى بعض النصوص الدستورية التي أكدت على ضرورة صون كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له مؤكدا ان أعز ما يملك الانسان كرامته والتي نص عليها الدستور في مادته التاسعة وعشرين والتي نصت « ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين « فضلا عن تاكيد الدستور على ضمان العيش بكرامة ورخاء للمواطن وفقا ما نصت عليه المادة 20 من « ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون». 
وأضاف الدوسري ان تحقيق العيش الكريم لن يتأتى الا بحسن الاختيار لاجل تصحيح المسار وإعادة البوصلة الى طريقها السليم منتقدا في الاطار ذاته قانون البصمة الوراثية معتبرا اياه وصمة عار في جبين الامة لما ينطوي عليه من اثار سلبية اقتصاديا قد يترتب عليها هروب رؤوس الأموال والشركات العالمية وهو ما يخالف رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأضاف ان لقانون البصمة الوراثية اثار مدمرة اجتماعيا مع امكانية تسريب الاسرار كما سربت اسرار الجناسي والتي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس في تدمير العوائل وتفتيت المجتمع ودمار الأسر مع الاخذ في الاعتبار ان تدمير مكونات المجتمع هو تدمير البلد مشيرا في السياق ذاته الى المخالفة الشرعية للقانون متوجها بالشكر لصاحب السمو بطلب إعادة النظر في القانون ووقفه وتطبيقه على المجرمين فقط. 
وعرج الدوسري على قضية سحب الجناسي واستخدامها كسلاح تهديد مؤكدا ان المواطنة ليست جنسية أو قطعة من الورق تثبت ولائنا للكويت بل المواطنة حب لهذه الارض وتضحية واحترام القوانين وان الآباء والاجداد سالت دمائهم حفاطا على هذه الارض وحفظا  لكرامة ابنائهم وعلى وزارة الداخلية ان تكف عن لغة التهديد والوعيد للشعب الكويتي بتلك الورقة 
وجدد تاكيده انه سيتبني حال التوفيق والوصول الى المجلس طرح اقتراح بقانون لتكون الجنسية تحت مظلة القضاء العادل وان لا يترك الامر بيد وزارة الداخلية وممارستها التهديدية للشعب مضيفا ان سكوتنا على ما يحدث في قضية سحب الجناسي يعني ان الدور سيكون علينا 
وأشار في سياق أخر الى ان الكويت من اكثر بلدان العالم التي تنفق على الخدمة الصحية ومع ذلك النتيجة سيئة والجميع يشتكي وهناك حالات من الازدحام والطوابير وتاخير المواعيد لافتا الى ان كل محافظة من المحافظات بها مستشفى عدا محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير يخدمهما واحد وهو مستشفى العدان. 
ولفت الدوسري الى بعض الارقام التي تدلل على تردى مستوى الخدمة الصحية لافتا الى مستشفى العدان يحتوي على الف سرير ويضم 44 غرفة عناية مركزة ويخدم نحو 1,250 مليون نسمة بما معناه 10 الف لكل سرير، فضلا عن 700 طفل يزور المستشفى يوميا، متسائلا هل يعقل ان ينام المواطن على الارض؟ وماذا كان سيكون وضعنا لو كنّا دولة فقيرة؟ مؤكدا ضرورة وقف هذا العبث بكرامة المواطن. 
ورأى من جهة أخرى بأهمية انشاء مدينة طبية متكاملة في محافظتي مبارك الكبير والاحمدي وتحويل مستشفى شركة النفط القديم الى مستشفى متخصص لأمراض النساء والولادة. 
وتساءل الدوسري هل يعقل ان خير الكويت يصل الى شتى بقاع العالم وأبناء الوطن يعانون وتهان كرامتهم ويعيشون في ضنك مرتئيا ان الحكومة وان كانت تهدف الى سحق الطبقة الوسطي الا ان ذلك مستبعدا أمر معصي عليها وليس سهلا ان تترك الكويت لهم. 
منتقدا في سياق اخر عدم استغلال الحكومة للفوائض المالية خلال فترة ارتفاع اسعار النفط ولجوئها مع تدني اسعار النفط الى جيب المواطن واضاف ان هناك بدائل اخرى كان ينبغي اتباعها مع نزول اسعار النفط لتوفير موارد أخرى للدخل مستغربا ان تنسي الحكومة المواطن وقت الرخاء وتفتكره وقت الشدة مؤكدا ان الأزمة الحالية مصطنعة ولا يمكن القبول بمس جيب المواطن أو فرض ضريبة مستغربا استخدام الحكومة اليوم لقانون رقم 9 لسنة 1995 بعد مرور 22 سنة متعهدا بالعمل على وقف القانون وإلغاؤه حال التوفيق مجددا التاكيد بعدم القبول بفرض اى ضريبة على المواطن الكويتي. 
وتابع الدوسري حديثه حول ضرورة نظر الرواتب ومعاشات المتقاعدين كل سنتين وفقا للقانون لتتماشي مع الغلاء المعيشي لافتا الى ان المبالغ التي تعطي لمعاشات المتقاعدين ليست من الميزانية العامة للدولة ولكنها تؤخذ من الاحتياطي العام ولا تتحمل ميزانية الدولة أى دينار 
وجدد الدوسري تاكيد رفضه لاي قانون يمس جيب الشعب الكويتي أو يقلل من كرامته أو من قدره أو يجعله يعيش في ضنك مشيرا من جهة اخرى الى تبني حقوق المرأة والعمل على تقليل عدد سنوات الخدمة اللازمة لتقاعدها كون مسؤولية البيت تقع على عاتقها واشار الى غياب العدل والحريّة والمساواة وانتشار المحسوبية والواسطة في شتى المناحي والمجالات في مخالفة لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور من «ان العدل والحريّة والمساواة هي دعامات المجتمع».
وانتقد الدوسرى في سياق اخر قانون الاحداث بمعاملة الطفل صاحب الستة عشر عاما على اساس انه انسان راشد مسؤول عن تصرفاته معتبرا ان ذلك جريمةٍ متسائلا هل يعقل وضع طفل مع تجار مخدرات او مجرمين فأين ضمائر النواب والحكومة مع الرفض في ذات الوقت تخفيض سن التصويت للناخب من 21 الى 18 عاما وتساءل الدوسري مستغربا هذا التناقض حول تعريف وتحديد سن الطفل، مضيفا هل يعقل ان 18 عاما لا يمنح حق التصويت و16 سنة وفقا لقانون الاحداث يمكن ان يعدم منددا ورافضا لهذا النهج الحكومي النيابي وللتناقض الحادث بين القوانين داعيا في ختام حديثه الى ضرورة حسن الاختيار. 
حسن الاختيار 
من جهته شدد الناشط السياسي فهيد الهيلم على ضرورة حسن الاختيار مستذكرا في بداية حديثه بعض مناقب النائب السابق المرحوم فلاح الصواغ ومنتقدا التقصير الحكومي في التعامل مع قضية وفاته وفرار الطبيب المتسبب وقال الهيلم ان العيش بكرامة ورخاء يعني أن تكون للمواطنين الأمنة على صحتهم والا تسلم ارواحهم لكائن من كان مع ضرورة محاسبة المقصر مستذكرا في الاطار ذاته من سحبت جناسهم وما تعرضوا اليه من ظلم على حد تعبيره. 
ودعا الهيلم الجميع الى الانضمام حلف الفضول بنصرة المظلوم وأخذ الظالم ورده عن ظلمه مؤكدا ان مناصرة المظلوم تبدأ بحسن الاختيار ومن اختيار المرشح بادي الدوسري وامثاله ممن يتعهدون ان يردوا الظالم عن ظلمه ايا كان منتقدا في ختام حديثه اداء المجلس السابق.