رفضت المحكمة الإدارية الدعوى المقامة من المحامي هاني حسين وعبد الحميد دشتي والتي يطلب بها الغاء لجنة فحص المرشحين.
ورأت المحكمة أن اللجنة قانونية ومارست اجراءات مشروعة في فحص طلبات الترشيح للمتقدمين لانتخابات مجلس الأمة.
وتم رفع القضية ضد قرار وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لفحص طلبات مرشحي الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للإطفاء أمس اتخاذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها في 26 الجاري.
وأكد مدير إطفاء محافظة حولي المنسق العام لانتخابات مجلس الأمة في الإدارة العامة للإطفاء العميد محمد المحميد إن «الإدارة اتخذت الاحتياطات اللازمة للإشراف على سير العملية الديمقراطية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة». وقال إن «الإدارة ستوزع آلياتها والقوة العاملة في الإطفاء على جميع المدارس التي ستجرى فيها عملية تصويت الناخبين بدءا من فتح صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج الرسمية وانتهاء العملية الانتخابية».
وأعرب العميد المحميد عن الأمل بأن «تجرى العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر»، داعياً في الوقت ذاته الجميع الى «التعاون مع رجال الإطفاء واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر التي تكفل الحماية المبدئية اللازمة».
من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء العميد خالد عبدالله فهد إن «الإدارة العامة للإطفاء أصدرت 120 طلبا لترخيص مقار انتخابية وفق شروط معينة»، مشدداً على «ضرورة ان تتوافر في الخيام والقاعات الموقتة التمديدات الكهربائية المقاومة للحريق ووضعها في مواسير خاضعة لمواصفات وزارة الكهرباء وتوفير إنارة طوارئ داخل الخيام مع وضع علامات إرشادية تدل على المخارج».